تاكسي نيوز// خاص
شهدت مدينة طنجة، اليوم الجمعة، افتتاح النسخة الثانية من المناظرة الوطنية للجهوية المتقدمة، التي تنعقد تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تحت شعار: “الجهوية المتقدمة بين تحديات اليوم والغد”. وجاءت هذه المناظرة، التي تنظمها وزارة الداخلية بشراكة مع جمعية جهات المغرب، لتشكل محطة محورية في مسار تنزيل الجهوية المتقدمة، باعتبارها ورشًا استراتيجيًا للنهوض بالتنمية الشاملة والمستدامة في المملكة.
وتميزت الجلسة الافتتاحية بحضور شخصيات حكومية بارزة، من ضمنهم وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، وعدد من الوزراء ورؤساء المجالس الجهوية. كما شهدت توقيع أربع اتفاقيات-إطار تهدف إلى تعزيز التعاون بين الجهات والقطاعات الحكومية في مجالات الماء، البيئة، النقل الحضري، وتدبير النفايات المنزلية.
وافتتحت أشغال المناظرة بتلاوة الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى المشاركين، التي ألقاها وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت. وقد أكدت الرسالة الملكية على ضرورة مواجهة التحديات الراهنة، خاصة الإجهاد المائي، ودعت إلى تعزيز الحكامة الترابية وتكثيف التعاون بين الجهات والحكومة لتبني سياسات مبتكرة ومستدامة في مجال تدبير الموارد الطبيعية والتنمية الترابية.
كما سلطت الرسالة الضوء على أهمية الالتقائية بين السياسات العمومية على المستوى المركزي والترابي، وحثت الجهات على اتخاذ تدابير عاجلة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة في مجالات حيوية كالماء والنقل وحماية البيئة.
اتفاقيات-إطار لتفعيل الشراكة بين الجهات والقطاعات الحكومية :
الاتفاقية الأولى: تسريع تنفيذ الجهوية المتقدمة
وقع هذه الاتفاقية عدد من الوزراء، يتقدمهم وزير الداخلية، ووزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، ووزير التجهيز والماء نزار بركة، إلى جانب رؤساء المجالس الجهوية. تهدف الاتفاقية إلى تسريع تنزيل ورش الجهوية المتقدمة من خلال وضع منهجية جديدة تحدد الآليات الإجرائية لاستكمال تنفيذ الالتزامات الواردة في الإطار التوجيهي لسنة 2019.
تشمل الاتفاقية التنسيق بين الجهات والقطاعات الوزارية لتفعيل الاختصاصات الذاتية والمشتركة للجهات، كما تلتزم باستكمال الميثاق الوطني للاتمركز الإداري ونقل الاختصاصات ذات الأولوية، خاصة في مجال الاستثمار، وفق جدول زمني محدد.
الاتفاقية الثانية: الشراكة في مجال الماء وحماية البيئة
تركز هذه الاتفاقية على تعزيز الأمن المائي وحماية البيئة من خلال منهجية تشاركية بين وزارة الداخلية، وزارة التجهيز والماء، والجهات. تهدف الاتفاقية إلى مواجهة تحديات التغيرات المناخية والإجهاد المائي عبر تنفيذ برامج ومشاريع تدعم الاستدامة البيئية.
الاتفاقية الثالثة: تحسين النقل الحضري وبين الجماعات
وقعت هذه الاتفاقية بين وزير الداخلية، وزير النقل واللوجستيك، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، ورؤساء الجهات. تهدف إلى تمويل البرنامج الاستثماري الخاص بالنقل الحضري وتطوير جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مع تحقيق التوازن المالي وضمان تأطير جيد لعقود التدبير المفوض.
الاتفاقية الرابعة: تدبير قطاع النفايات المنزلية
تركز هذه الاتفاقية على تحسين تدبير قطاع النفايات المنزلية والمماثلة لها، كجزء من جهود تعزيز التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة. تشمل الاتفاقية وضع إطار حكامة يضمن التعاون بين وزارة الداخلية، وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، والجهات.
وتوزعت أشغال المناظرة على ست ورشات عمل رئيسية تناولت مواضيع حيوية، من بينها:
• تحديات تفعيل اختصاصات الجهات لتعزيز الجاذبية الترابية.
• تحفيز الاستثمار المنتج عبر الالتقائية بين اللامركزية واللاتمركز الإداري.
• تمويل البرامج الاستثمارية للجهات.
• تأمين التزود بالماء في ظل الإجهاد المائي والتغيرات المناخية.
• تطوير النقل والتنقل المستدامين بالجهات.
• التحول الرقمي كرافعة لترسيخ الحكامة وتعزيز المشاركة المواطنة.
وشهدت المناظرة حضورًا واسعًا تجاوز 1500 مشارك، من بينهم مسؤولون حكوميون، رؤساء جهات، خبراء، وفاعلون اقتصاديون وسياسيون مغاربة وأجانب. كما حضرها 160 ضيفًا دوليًا يمثلون مؤسسات وخبراء دوليين، إلى جانب أكثر من 45 ألف مشارك عن بُعد.
تعد النسخة الثانية من المناظرة الوطنية للجهوية المتقدمة فرصة هامة لتقييم التقدم المحرز في هذا الورش الوطني الكبير، ومناقشة سبل تحسين الأداء الترابي من خلال مقاربة تشاركية تعتمد على الالتقائية والابتكار. ومن المتوقع أن تثمر المناقشات والمخرجات عن رؤى جديدة لتطوير الحكامة الترابية وتعزيز التنمية المستدامة بمختلف جهات المملكة.
