تاكسي نيوز
وجه المركز المغربي لحقوق الإنسان فرع دائرة بني موسى الغربية شكاية إلى رئيس الجماعة الترابية لاحدبوموسى، يطالبه فيها بالتدخل العاجل لإزالة مطرح عشوائي للنفايات، أصبح يهدد صحة وسلامة ساكنة مركز جماعة احدبوموسى والدواوير المجاورة .
ومما جاء في الشكاية ان فرع المركز المغربي لحقوق الإنسان بدائرة بني موسى الغربية يتابع وبقلق شديد التداعيات الخطيرة بسبب استمرار عملية الحرق العشوائي لمطرح النفايات باحدبوموسى،علما أن هذا الأخير يفتقد لأبسط المعايير القانونية والتقنية، حيث يقع على مقربة من مجموعة من الدور السكنية ولا يبعد كذلك إلا بأمتار قليلة عن مقبرة احدبوموسى وكذا الطريق الإقليمية رقم 3203 الرابطة بين احدبوموسى وبوقارون، حيث بات يشكل خطرا حقيقيا على صحة وسلامة ساكنة مركز احدبوموسى والدواوير المجاورة،بسبب الأضرار التي يلحقها بجودة البيئة بصفة عامة “امتداد الأدخنة الملوثة للهواء، تلوث التربة والفرشاة المائية، تسميم الحيوانات وموت النباتات… “
ويضيف المركز الحقوقي انه رصد ليلة الخميس المنصرم مدى حجم المعاناة التي ترتبت عن عملية الحرق العشوائية لهذا المطرح، والتي خلفت استياء عارما في صفوف الساكنة من جراء استنشاقها للروائح الكريهة والأدخنة المنبعثة من المطرح والتي ملأت سماء مركز الجماعة،حيث عمدت الساكنة إلى إقفال النوافذ وجميع المنافذ لمنع تسرب الأدخنة والروائح الكريهة إلى داخل البيوت.
ونظرا لخطورة الوضع القائم على صحة وسلامة الساكنة، التي حرمت من حقها في بيئة سليمة ونظيفة كما نصت على ذلك مجموعة من الاتفاقيات والإعلانات الدولية منها على سبيل المثال لا الحصر:
” إعلان اوستكهولم لسنة 1972 الذي نص في المبدأ الأول على ما يلي : “للإنسان حقا أساسيا في الحرية والمساواة،وظروف حياة ملائمة في بيئة يسمح له مستواها بالعيش في كرامة ورفاهية، وأن على الإنسان واجب مقدس لحماية وتحسين بيئته من أجل أجيال الحاضر والمستقبل”. وإعلان ريو لعام 1992 الذي أكد من خلال المبدأ الثالث منه :”إن الحق في التنمية يجب أنيأخذ بعين الاعتبار الحاجات الخاصة بالتنمية والبيئة للأجيال الحاضرة والمستقبلية”.
بالاضافة الى مؤتمر القمة العالمي للبيئة والتنمية المستدامة المنعقد في سنة 2002 بجوهانسبورغ والذي أكد بدوره على ضرورة الحفاظ على البيئة النقية الصالحة لعيش الأفراد والشعوب.
وأما على المستوى الوطني، يضيق المركز الحقوقي، فقد أولى دستور المملكة لسنة 2011 اهتماما بالغا لموضوع الاعتناء بالبيئة والحفاظ عليها، ونص على ذلك في الفصول “31-35-151-152″، حيث نص في الفصل 31 على حق المواطنين والمواطنات في الاستفادة على قدم المساواة من مجموعة من الحقوق منها “الحق في العيش في بيئة سليمة”.
كما تم إضافة إلى ذلك إصدار ترسانة هامة من القوانين والنصوص نذكر منها على سبيل المثال :
القانون 28.00 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها والذي يهدف إلى وقاية صحة الإنسان والوحيش والنبيت والمياه والهواء والتربة والأنظمة البيئية والمواقع والمناظر الطبيعية والبيئة بصفة عامة من الآثار الضارة للنفايات وحمايتها منها،حيث نص في المادة 7 منه إلى أنه “يمنع إحراق النفايات في الهواء الطلق باستثناء النفايات النباتية المتأتية من الحدائق ووقيد القش الذي يتم في الحقول
.- القانون رقم 11.03 المتعلق بحماية واستصلاح البيئة والذي يرمي حسب المادة الأولى منه إلى “حماية البيئة من كل إشكال التلوث والتدهور أيا كان مصدره إضافة إلى تحسين إطار وظروف عيش الإنسان ….”، وقد نصت المادة 30 من نفس القانون على أنه”يجب حماية الهواء من كل أشكال التلوث التي تساهم في تدهور جودته وفي تسخين المناخ وإضعاف طبقة الأوزون”.
وعليه ونظرا لكون هذا الأمر يدخل ضمن اختصاصات مجلس الجماعة ورئيسها،كما ينص على ذلك القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات لاسيما في المادة 83 والمادة 100 منه فان المركز الحقوقي يلتمس من الجماعة اتخاذ الإجراءات الإستعجالية من أجل رفع الضرر عن الساكنة وإنهاء معاناتها مع مخلفات مطرح النفايات خاصة تلك المترتبة عن عمليات الإحراق العشوائية للنفايات والتي تفتقد للشروط والمعايير الصحية والقانونية وما تتسبب فيه من أضرار على صحة الساكنة والبيئة على حد سواء. وإحداث مطرح للنفايات مؤهل لاستقبال النفايات وبعيد عن الساكنة تتوفر فيه جميع المعايير القانونية والتقنية. مع إدماج البعد البيئي في مختلف البرامج والمشاريع. واتخاذ الإجراءات القانونية في حق كل من ثبت تورطه في إحراق مطرح النفايات.
