حميد رزقي
في لقاء وصفته مصادر الجريدة بالهامّ ، ثمن فاعلون جمعويون ومستفيدون من خدمات جمعية ورلاغ للماء والتنمية والبيئة والثقافة مبادرة ممثلي السلطات المحلية بمركز أفورار، وخاصة رئيس دائرة أفورار الذي يقولون أنه أفلح في تذويب خلافات بين مكتب الجمعية وبعض المنخرطين بها، والتزم بالحياد وكان دوما إلى جانب المصلحة العامة .
اللقاء، الذي انعقد مطلع الأسبوع المنصرم بقيادة أفورار بإقليم أزيلال ، كان ، حسب ذات المصادر، مناسبة في غاية الأهمية ، استمع فيها رئيس دائرة أفورار وقائد قيادته إلى جملة من التدخلات أجمعت في غالبيتها على ضرورة إعطاء الأولوية للمصلحة العامة ودرء الخلافات السياسية والحسابات الشخصية جانبا ، وذلك من أجل ترسيخ فلسفة الفاعل الجمعوي وتحويل تصوراته الشخصية إلى رؤى جماعاتية ذات بعد اجتماعي وإنساني .
وشكل فرصة لبعض المستفيدين من خدمات الجمعية الذين استفاضوا في شرح الأسباب الحقيقية التي جعلتم يرفضون أداء ما بذمتهم للمكتب المسير، مثلما كان بوحا حقيقيا لرئيس الجمعية المكلفة بتوزيع الماء على ساكنة دوار ورلاغ الذي أكد على تفهّمه لتساؤلات المنخرطين ومواقفهم التي ارتبطت بمرحلة معينة، وقال على الجميع أن يعي أن الجمعية هي إطار للجميع وليس لفرد دون غيره. وأوعز تحركاته الأخيرة إلى دافع الغيرة والرغبة في استمرار هذا الإطار الجمعوي، وقال أنا مسؤولية لا تعدو أن تكون في جوهرها تعبيرا صرفا عن موقف أغلبية المستفيدين، وإشارة غير مشفرة في الوقت ذاته على أن لامتناع البعض عن أداء مستحقات الجمعية تأثير سلبي واضح على مسار التسيير وتدبير مصاريف الربط وإصلاح الشبكة.
ومن جانبه، قال رئيس دائرة أفورار، خلال ذات اللقاء الذي دام أزيد من ثلاث ساعات،حسب مصادر من مكتب جمعية ورلاغ ، أن حاجة المواطن إلى الماء على مدار السنة وخلال الفترة المقبلة خاصة ، حيث تعرف المنطقة ارتفاعا ملحوظا في درجة الحرارة، تقتضي إبعاد كل هذه الخلافات الضيقة، واستحضار البعد الإنساني لهذه المادة الحيوية التي قال فيها البارئ عز وجل “وجعلنا من الماء كل شيء حي”. وقال إن الخلاف ليس منبوذا داخل العمل الجمعوي بل يعتبر من ركائزه الأساسية ، لكنه يبقى مشروطا بثوابت ومعايير جد واضحة على الجميع أن يحتكم لها ، وهي رهن إشارة الجميع بمحتوى نصوص قانون الحريات العامة.
والى هذا، وصف متتبعون لقاء الثلاثاء بالمرحلة الجديدة في تاريخ جمعية ورلاغ للماء والتنمية والبيئة والثقافة بالنظر إلى كونه يؤرخ في حالة التزام الطرفين بما خلص إلي الاجتماع إلى مسار جديد يبقى همّه الاساس هو المصلحة العامة للساكنة، كما أنه وبشهادة الحاضرين تأكيد على حياد السلطات المحلية وانخراطها في دعم مسلسل التنمية بالمنطقة ليس فقط باعتبارها طرفا إداريا، إنما أيضا بكونها فاعلا تنمويا يغترف حيويته ونشاطه من تدخلات الفاعل الجمعوي ومن خلال الإنصات إلى الساكنة بمختلف فئاتها وتشكّلاتها .
