باعة جائلون وأصحاب محلات ببني ملال يشتكون لوالي الجهة حملات “التشهير” عبر التصوير لتدخلات السلطات لتحرير الملك العمومي

العربي مزوني

اشتكى عدد من الباعة الجائلين وأصحاب المحلات ببني ملال، من استهدافهم والتشهير بمحلاتهم وبشخصهم خلال حملات محاربة الملك العمومي التي تقوم بها السلطات المحلية بالمدينة، بتعليمات من والي جهة بني ملال خنيفرة.

وعبر عدد من المتضررين عن غضبهم من تشويه صورتهم عبر تصويرهم وتداول صورهم بمواقع التواصل الاجتماعي، وبمواقع التراسل الفوري واتساب، مما أثر على نفسيتهم ونفسية أسرهم خصوصا أبناءهم.

وأكد أحد أصحاب المحلات التابع للملحقة الإدارية السابعة ببني ملال، أنه عاش حزنا كبيرا حين وصلته صورا عبر الواتساب لمحله وهو يقف بجانبه مع السلطات، حيث تم إخباره أيضا بالأمر من طرف زبنائه وهو ما جعله يدخل في ازمة نفسية جراء هذا التشهير، مؤكدا للموقع أنه لايعترض على عمل السلطات في تنظيم الملك العمومي، لكن لايجب أن ترافق حملاتها التشهير عبر التصوير من طرف بعض أعوان السلطة الذين يوثقون بهواتفهم. كما أكد أنه ليس لديه مانع أن توجه الصور في إطار العمل و المصلحة الإدارية لكن دون أن تتسرب إلى المواطنين بملامح أصحابها.

صحيح يقول متضرر اخر أن الجميع استحسن الحملة التي أمر بها والي الجهة والتي تهدف إلى تطبيق القانون وإبعاد الترييف عن المدينة، إلا أن هذه الحملات لابد أن تتم في إطار الاحترام التام للقانون الذي يضمن عدم المس بالحياة الخاصة للأشخاص وفي حقهم في الصورة كما تنص على ذلك المادتين 447-1 و 447-2 من القانون الجنائي الذي يعاقب على تصوير وتوزيع ونشر الأشخاص دون موافقتهم حتى وإن تعلق الأمر بالسلطات، لكون المستهدفين بالحملات ليسوا شخصيات عمومية حتى ينتفي معه شرط الخصوصية.

هذا ، ودعا المتضررون والي الجهة إلى الحرص على “أنسنة” الحملات الخاصة بتحرير الملك العمومي، أو أي تدخل للسلطات العمومية، واستحضار الاحترام اللازم لروح القوانين التي تحمي حقوق المواطنين. وعلى الأقل إخفاء ملامح الأشخاص ومحلاتهم او الاكتفاء بصور الشاحنات المرافقة للسلطات كصور تعبيرية عن التدخلات.