في تطورات قضية محمد مبدع الوزير السابق والرئيس السابق لجماعة الفقيه بن صالح، قررت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مساء اليوم الخميس 09 يناير الجاري، تأخير ملف محاكمته إلى غاية 30 من الشهر ذاته، وذلك بعدما نصب فرع الجمعية المغربية لحماية المال العام نفسه كطرف مدني، وطالب محاميه مهلة لإعداد الدفاع.
وتتابع المحكمة محمد مبديع ومن معه بعدة تهم منها تبديد أموال عمومية، واستغلال النفوذ، والارتشاء، والتزوير في وثائق عرفية وتجارية ورسمية.
