محسن خيير
يشهد القطاع الزراعي بجهة بني ملال خنيفرة أزمة إنسانية واجتماعية غير مسبوقة، حيث وجد العمال الزراعيون بجمعية مربي الماشية بتادلة أنفسهم ضحية لظروف قاسية بسبب توقف صرف أجورهم لمدة تجاوزت 15 شهرًا. هذه الجمعية، التي كانت تمثل نموذجًا للتنمية الزراعية بعد أن دشنها صاحب الجلالة الملك محمد السادس سن 2008، تواجه الان اتهامات بسوء التسيير، مما ألقى بظلاله على حياة عشرات الأسر التي تعتمد هذا العمل.
وفي مواجهة هذا الوضع المأساوي، نظم العمال اعتصامًا مفتوحًا أمام مقر ولاية جهة بني ملال خنيفرة. مطالبين بتدخل والي الجهة قصد حل مشاكلهم العالقة و صرف أجورهم المتأخرة منذ شهر شتنبر 2023، واستفادتهم من التغطية الصحية (AMO)، ووقف قرارات التوقيف التعسفية الصادرة في حقهم، وأكد المحتجون أن هذه المطالب لا تمثل سوى الحد الأدنى من حقوقهم، التي يكفلها الدستور المغربي وكافة المواثيق الدولية.
و في تصريح لأحد المحتجين أكد بأن العمال طرقوا أبواب المسؤولين محليًا وجهويًا دون جدوى. وأضاف: “اننا نعاني الأمرّين بسبب غياب أي مصدر دخل لأزيد من 16 شهرا، كيف يمكننا توفير احتياجات أسرنا في ظل هذا الوضع المزري، السنا مغاربة ؟”. واعتبر المحتجون أن تجاهل مطالبهم يزيد من حدة معاناتهم اليومية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها معظمهم.
هذا و تأسست جمعية مربي الماشية بتادلة بهدف دعم القطاع الزراعي وتحقيق التنمية المحلية. ورغم أنها كانت تستفيد من دعم الدولة وتحقق أرباحًا طيلة السنوات الماضية، فإن القرارات الإدارية الأخيرة أثارت استياء العمال، خاصة مع ترك الأراضي الزراعية مهملة وبيع الأبقار التي كانت تُعد مصدر دخل رئيسيًا.
هذا الوضع يطرح تساؤلات ملحة عن دور الجهات المعنية، في حماية حقوق العمال ، و كيف يمكن لمأساة كهذه أن تستمر لأكثر من عام دون تدخل حاسم؟ وأين يكمن الخلل في الرقابة على الجمعيات التي تتلقى دعمًا حكوميًا دون ضمان حقوق العاملين بها؟
العمال الزراعيون بالجمعية يطالبون الان فقط بتدخل فوري من السلطات المحلية والجهوية لإلزام الجمعية بصرف مستحقاتهم المالية، وضمان استفادتهم من التغطية الصحية، ووضع حد للخروقات الإدارية التي تعرضوا لها،مع تطبيق بنود مدونة الشغل بشكل صارم لحمايتهم من التوقيف التعسفي وضمان حقوقهم المشروعة.
