هشام بوحرورة
وجهت أرملة تدعى (ف.م) الحاملة لبطاقة التعريف الوطنية رقم V14243 من مدينة مريرت، نداءً عاجلًا إلى الجهات العليا والمسؤولين المختصين بينهم الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ببني ملال ووكيل الملك بابتدائية خنيفرة، مستعرضةً معاناتها ومطالبة برفع الحجز عن عقار تملكه، والذي تم الحجز عليه دون أي سند قانوني أو صلة لها بموضوع الحجز ، حسب قولها.
وأكدت الأرملة أن العقار، وفق الوثائق القانونية المتوفرة بحوزتها، هو ملكيتها الشخصية ولا يرتبط بأي شكل بالشخص الصادر بحقه قرار الحجز. وأوضحت أن الحجز تم بناءً على معطيات خاطئة وغير دقيقة، مشيرة إلى أن الشخص المعني لا يملك أي حقوق ملكية على العقار، ما يجعل الحجز غير مبرر قانونيًا.
وأرفقت الأرملة مناشدتها بوثائق رسمية تثبت ملكيتها للعقار بعقد عقد شراء رقم 363-393 مضمن في صحيفة سجل الأملاك رقم 37 بتاريخ 11/02/1986، ونسخة من طلب تحويل ضريبة النظافة باسمها بتاريخ 04/06/2010، بموجب المرجع الضريبي رقم 18207760، إضافة إلى مستندات أخرى داعمة.
وأعربت الأرملة عن أملها في استجابة سريعة وعادلة لهذه المناشدة، مطالبة برفع الظلم عنها وإعادة حقوقها. كما أكدت مصادر قريبة منها أنها تنوي توجيه ندائها إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، آملةً أن تلقى عطفه ورعايته الكريمة لإنصافها وإرجاع الأمور إلى نصابها الطبيعي.
