حميد رزقي / سوق السبت
دعت بعض الهيئات السياسية والنقابية والشبيبية بسوق السبت أولاد النمة بإقليم الفقيه بن صالح إلى وقفة احتجاجية مساء يوم الثلاثاء 23″ ماي 2017 ، تضامنا مع الحراك الجماهيري ببعض المناطق وتنديدا بالاختلالات التي تعرفها بعض الأقاليم بجهة بني ملال اخنيفرة، وبما آل إليه الوضع محليا بسوق السبت أولاد النمة؟
بلاغ هذه الهيئات وان كان قد حدد بوضوح الغاية من الاحتجاج ، إلا أنه بات موضوعا في حد ذاته خصوصا بعدما تساءل البعض عن الجهات المؤطرة للشكل النضالي لا عن أسباب الوقفة. وهذا أمر في غاية الخطورة لأنه لا يناقش الفكرة، إنما أصحاب الفكرة مما جعله يعكس صورة الجدال السياسي بالريف ، حيث عوض التركيز على الأوضاع التي فجرت الاحتقان ذهب النقاش في اتجاه تطويق بعض التصريحات الهامشية والتركيز على مفهوم الانفصال على الرغم من أن أسباب الاحتجاج ترتبط أساسا بالوضع المتشظي التي أصبحت تعيشه الساكنة نتيجة التهميش والإقصاء والتدبير السيئ وتفشي ظاهرة البطالة…الخ ؟؟
الآن، نتساءل ألا يتم اجترار نفس الصورة حينما نروم ربط الاحتجاج بسوق السبت بحاجيات تيارات سياسية إلى فرض مواقفها أو اكتساح الساحة؟ ألا يعدو الأمر في أبعاده السياسية مغلوطا حتى لو كان محمودا ، خصوصا في الظرفية الراهنة ، حيث واقع المدينة والتدبير العشوائي لشؤون الناس أمسى موضوعا لا يتطلب وقفة احتجاجية، إنما عشرات الأشكال النضالية ليس من أجل صناعة تيار سياسي أو خلق احتقان سياسي بالمدينة للضغط على الجهات المسئولة محليا ، وإنما من أجل التأكيد على أن عجلة التدبير لم تتحرك ، وأن المجلس الجماعي فشل بصريح العبارة في تدبير الملفات المطلبية التي كانت ولازالت عالقة إلى حدود الساعة.
إننا نعتقد أن أي هيئة سياسية أو حقوقية رفعت هذا المطلب يستوجب على الساكنة التصفيق لها مهما اختلفت مرجعيتها ، ليس فقط من أجل دعم مواقفها ، وإنما أيضا تفعيلا لبنود الدستور الذي ينص على حكامة التسيير، وتنزيلا للقانون التنظيمي للجماعات الذي يشترط تفعيل برنامج عمل الجماعات وتشخيص واقع الحال بما يقتضي ذلك من تحديد للأولويات .
وجماعة سوق السبت الترابية التي تعرف تراجعا خطيرا عن كافة المكاسب التي حققتها نضالات القوى الديمقراطية سابقا وخاصة منها حركة 20 فبراير والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وبالنظر إلى المنتوج السياسي للمنتخبين الذي لم يرق بعد إلى مستوى تطلعات الفاعل الجمعوي والسياسي ، وبحكم اليأس الذي تفشى في صفوف قدماء المطالبين بشبكة الصرف الصحي والماء الشروب والكهرباء وعدم التزام المجلس الجماعي بوعوده في هذا الإطار ، وبالنظر أيضا إلى مؤشر التنمية بالجماعة الذي لم يتجاوز درجة الصفر في عدد المشاريع المبرمجة..الخ ، أضحت (أي الجماعة ) في حاجة ماسة إلى وقفات احتجاجية سلمية، الغاية منها ليس التقليد الأعمى لصيغ الريف النضالية أو صناعة رأي عام حول إطار سياسي معين ، إنما تفعيلا لآليات المحاسبة وتنزيلا لبنود القانون التنظيمي للجماعات الترابية وخاصة الجانب المتعلق منه بإشراك فعاليات المجتمع المدني في تدبير الشأن العام .
