في ظل التحديات التي تواجه المنظومة التعليمية في المناطق القروية والجبلية، يبرز ملف الإطعام المدرسي كأحد العوامل المؤثرة في استمرارية التحصيل الدراسي وضمان تكافؤ الفرص بين التلاميذ. فبالإضافة إلى بعد المدارس عن مساكن التلاميذ وصعوبة التنقل، يعاني العديد من التلاميذ من نقص وجبات غذائية متكاملة، مما يؤثر بشكل مباشر على قدرتهم على التركيز والتحصيل العلمي.
كما ان العديد من المدارس في القرى والمناطق الجبلية لا تزال تفتقر إلى بنية تحتية مناسبة لمطاعم مدرسية قادرة على تقديم وجبات غذائية صحية ومتوازنة للتلاميذ. ففي ظل أوضاع اجتماعية واقتصادية هشة، يجد العديد من الأطفال أنفسهم مضطرين لقطع مسافات طويلة إلى مدارسهم دون تناول وجبة الفطور، وأحيانًا يظلون طوال اليوم الدراسي دون غذاء، مما يؤثر سلبًا على أدائهم الدراسي وقدرتهم على الاستيعاب.
وتشير تقارير ميدانية إلى أن غياب الإطعام المدرسي أو عدم انتظامه يساهم بشكل كبير في ارتفاع معدلات الهدر المدرسي، خاصة لدى الفتيات في سن مبكرة، حيث تضطر العديد من الأسر إلى إبقاء بناتها في المنازل بسبب عدم توفر وجبات مدرسية تساعدهن على الاستمرار في الدراسة.
في هذا السياق، وجهت البرلمانية السعدية امحزون سؤالًا كتابيًا إلى وزير التربية الوطنية، تسائلت فيه عن التدابير والإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتوفير نصف منحة وجبة الغذاء لفائدة تلاميذ القرى والمناطق الجبلية. وشددت على أن توفير هذه المنحة لم يعد مجرد مطلب اجتماعي، بل ضرورة تربوية ملحّة لضمان حق التلاميذ في التعلم في ظروف كريمة.
وتُعتبر هذه المبادرة خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة المجالية وضمان تكافؤ الفرص بين جميع التلاميذ، إذ أن تحسين خدمات الإطعام المدرسي سيساهم في تحفيز الأطفال على الاستمرار في الدراسة والتخفيف من الأعباء الاقتصادية على الأسر الفقيرة.
تجدر الإشارة إلى ان ملف الإطعام المدرسي في القرى والمناطق الجبلية يعتبر من أحد اهم الملفات التي تستوجب معالجة فورية، نظرًا لما له من تأثير مباشر على المسار الدراسي للآلاف من التلاميذ. ويعد توفير نصف منحة وجبة الغذاء خطوة في الاتجاه الصحيح نحو بناء منظومة تعليمية أكثر إنصافًا، قادرة على ضمان حق التعلم في ظروف لائقة لكل طفل، بغض النظر عن موقعه الجغرافي أو وضعه الاجتماعي.
