رضوان عريف
في مشهد يعكس حجم المعاناة التي يعيشها العاملون في المجال الإجتماعي، نظّم مؤطرو وأخصائيو احدى المؤسسات التي تعنى بالأطفال المتخلى عنهم والمعاقين، وقفة إحتجاجية ، للتعبير عن غضبهم وإستيائهم من عدم توصلهم بأجورهم منذ سبتمبر 2024، أي لما يزيد عن خمسة أشهر من الإنتظار والتجاهل.
ورفع المحتجون شعارات تطالب بحقوقهم المشروعة من الوزارة الوصية، مشددين على أن دورهم في رعاية وتأهيل الأطفال المتخلى عنهم والمعاقين ليس مجرد وظيفة، بل رسالة إنسانية تستوجب الحد الأدنى من التقدير، وهو صرف مستحقاتهم المالية التي لم يحصلوا عليها منذ أشهر، رغم وعود المسؤولين المتكررة بحل المشكل.
أحد المؤطرين المشاركين في الوقفة صرّح قائلًا:
“نحن نعمل بتفانٍ وإخلاص لرعاية هذه الفئة الهشة، لكن كيف يمكننا الإستمرار في العطاء ونحن محرومون من حقوقنا الأساسية؟ كيف لنا أن نوفر لقمة العيش لأسرنا في ظل هذا التماطل غير المبرر؟”
ويعيش المؤطرون والأخصائيون أوضاعًا صعبة بسبب تراكم الديون والضغوط المعيشية التي أصبحت تهدد إستقرارهم الإجتماعي والمهني.
إلى جانب معاناة الأطر، يبقى السؤال الأهم: ما مصير الأطفال الذين يعتمدون على هؤلاء المؤطرين والأخصائيين؟ كيف يمكنهم الحصول على الرعاية اللازمة في ظل عدم إستقرار الفريق المشرف على رعايتهم؟ إن إستمرار الأزمة قد يؤدي إلى تداعيات خطيرة تهدد إستمرارية الخدمات المقدمة لهذه الفئة الهشة.
ويناشد المحتجون المسؤولين بالوزارة والجهات الداعمة بالتدخل العاجل لحل هذه الأزمة وضمان حقوق العاملين، لأن الإستمرار في تجاهل هذا الملف قد يؤدي إلى مزيد من التصعيد، وربما إلى توقف الخدمات بالكامل، ما سيترك الأطفال في وضع كارثي.
ويبقى هذا الملف إختبارًا حقيقيًا لمدى إحترام المؤسسات الإجتماعية لإلتزاماتها تجاه العاملين بها في ظل تداخل مهام الأداء للوزارة الوصية، ومدى إلتزام الجهات الوصية بحماية الحقوق الأساسية لموظفي هذا القطاع الحساس. فهل ستتحرك الجهات المسؤولة قبل فوات الأوان؟
