مولاي محمد الوافي
يبدو أن حكومة أخنوش وأغلبيتها وحتى البعض من معارضتها ماضية في طريقها نحو إخراج قانون الإضراب إلى الواقع، وأعطت ظهرها للاضراب العام ولم تعر أي اهتمام للحركة الاحتجاجية للنقابات بمختلف مدن المغرب وبجميع القطاعات المهنية.
وبعد مصادقة لجنة القطاعات الاجتماعية بالغرفة البرلمانية الأولى أمس الثلاثاء، هاهو مجلس النواب، يصادق هو الاخر، اليوم الأربعاء، بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب. حيث حظي هذا القانون بموافقة 84 نائبا برلمانيا وعارضه 20 برلمانيا. أي تم تمريره بالأغلبية الساحقة في انتظار عرضه على القضاء الدستوري ونشره في الجريدة الرسمية.
