قصبة تادلة / محسن خيير
تعيش مدينة قصبة تادلة، الواقعة في قلب جهة بني ملال خنيفرة، أزمة بيئية متفاقمة بسبب عودة تدفق المياه العادمة مباشرة إلى نهر أم الربيع، مما يشكل تهديدًا خطيرًا للبيئة وصحة السكان. الوضع الذي تكرر اكثر من مرة، دون حلول ملموسة، أثار موجة من الغضب الشعبي والاحتجاجات المتزايدة، وسط تساؤلات عن أسباب التأخير في معالجة هذه الكارثة.
فعلى طول مجرى نهر أم الربيع، تتسرب المياه العادمة القادمة من المنازل والأنشطة البشرية، في مشهد بات مألوفًا للسكان الذين يعانون يوميًا من الروائح الكريهة والتلوث المستمر. بعض الأهالي أكدوا أن مياه الشرب القادمة إلى منازلهم بدأت تشهد تغيرات في الطعم والرائحة، مما زاد من المخاوف حول سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك.
ورغم تخصيص ميزانية ضخمة لإنشاء محطة لمعالجة المياه العادمة، إلا أن المشروع لم يحقق الأهداف المرجوة منه، ما جعل الأزمة تتفاقم وسط تذمر واسع في أوساط السكان.
في ظل تزايد معاناة الأهالي، تتجه أصابع الاتهام إلى رئيس المجلس الجماعي لقصبة تادلة، حيث يتهمه المواطنون بـ”التقاعس عن إيجاد حلول ناجعة”. وعلى الرغم من تقديم شكايات متكررة، إلا أن الاستجابة بقيت محدودة، مما دفع البعض إلى وصف الوضع بـ”كارثة بيئية بلا نهاية”.
وعبر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي عن غضبهم، منتقدين صمت المسؤولين تجاه المشكلة. بعض التعليقات وصفت الوضع بأنه “انتهاك صارخ لحق المواطنين في بيئة نظيفة ومياه صالحة للشرب”.
ومع تزايد الاحتقان، وجه نشطاء مدنيون وفعاليات حقوقية نداءً عاجلًا إلى والي جهة بني ملال خنيفرة وعامل إقليم بني ملال، مطالبين بإجراءات فورية تشمل معاينة ميدانية للوضع البيئي المتدهور، وقف تدفق المياه العادمة إلى النهر بشكل عاجل، محاسبة الجهات المتورطة في التقصير في معالجة الأزمة.
ويضع الوضع الحالي في قصبة تادلة، المسؤولين أمام اختبار حقيقي، فإما تحرك عاجل لإنقاذ المدينة من خطر التلوث البيئي، أو أن تبقى الأزمة قائمة، مما يعمق معاناة السكان ويهدد مستقبل المنطقة البيئي والصحي. فهل تتحرك السلطات قبل فوات الأوان، أم أن قصبة تادلة ستظل ضحية الإهمال واللامبالاة؟
