حفيظ لحلو
تناول محمد الغلوسي على حائط صفحته الرسمية ،موضوع تقرير منظمة الشفافية الدولية لسنة 2024 بخصوص مؤشرات إدراك الفساد ،والذي سجل تراجع المغرب بنقطة ليصل إلى مامجموعه 37 نقطة من أصل 100 نقطة متراجعا بذلك الى المرتبة 99 عالميا من أصل 180 دولة
ووصف الغلوسي هذا التراجع، بصفعة أخرى موجهة ضد الحكومة التي تتبجح حسب ذات المصدر، بكونها نفدت جزءا كبيرا من البرامج الواردة بالإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وأنها لا يمكن شيطنتها لهذا السبب.
وأضاف الغلوسي ،أن هذا التراجع يتعلق بالحقيقة المُرة والواقع الذي لايرتفع، على اعتبار أن الفساد حسب ذات المصدر، أصبح نسقيا وبنيويا وشكل منظومة صعبة الإختراق، في ظل غياب إرادة سياسية حقيقية لمواجهته.
ويرى الغلوسي، أن هذا التراجع في سلم مواجهة الفساد تجسد في عدم تنزيل مقتضيات الفصل 36 من الدستور الذي يشكل في جوهره قاعدة صلبة لتخليق الحياة العامة ومواجهة كل أشكال الإنحراف في ممارسة السلطة والوظيفة العمومية واستغلال مواقع الإمتياز والإحتكار وتهديد التنافس الحر والحق في المعلومة والمساواة أمام القانون.
وأورد المصدر عينه ،أن هذا التصنيف كان متوقعا بالنظر إلى السلوك السياسي للحكومة المبني على حماية مواقع الريع والفساد وتحصينها والدفاع عن المصالح الفئوية للمستفيدين من هذا الواقع وهو مايمكن استجلاؤه يضيف الغلوسي من عدم تجريم الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح.
واستدل الغلوسي بواقعة رئيس الحكومة الذي دافع من داخل قبة البرلمان عن أحقية شركته في الفوز بصفقة تحلية مياه البحر بملايير الدراهم ،معتبرا أن المنظمات الدولية قد تكون التقطت هذه الإشارة التي تعكس إنحرافا دستوريا وأخلاقيا وسياسيا في ممارسة السلطة ،فضلا عن رفض رئيس الحكومة، يضيف الغلوسي خلال أكثر من مناسبة عقد اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد ولو شكليا،بعدما انتهت المدة المحددة للإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، دون أن يكون لهذه الأخيرة أي أثر على الواقع، لكون لوبي الفساد والريع قد عمد إلى وأد هذه الإستراتيجية في مهدها، حتى يتسنى له الاستفادة من ريع السلطة والنفوذ ،وبالتالي إضعاف مجلس المنافسة الذي تحول إلى هيئة تتودد شركات المحروقات وتتوسل اليها لإحترام القانون ،والذي هاجم يضيف الغلوسي الهيئة الوطنية للنزاهة وجعل مؤسسات الحكامة مجرد واجهة صورية لتأثيت المشهد لا تأثير لها على واقع شيوع الفساد والرشوة والريع ونهب المال العام،يضيف المصدر نفسه في تدوينته.
وأشار الغلوسي،الى أن لوبي الفساد عمد الى زواج السلطة بالمال ليتم طرح تعديل على المادة 3 من مشروع قانون المسطرة الجنائية التي ستحول المجتمع المدني إلى مجرد كومبارس ومنع النيابة العامة من تحريك الأبحاث والمتابعات القضائية ضد لصوص المال العام ،ليظهر هذا اللوبي يضيف ذات المصدر ،تغوله بمظهر الواضع يده على كافة المؤسسات ،يحدث هذا يقول الغلوسي بالرغم من مصادقة المغرب على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد
ويرى الغلوسي ،أن هذا التوجه يشكل خطرا حقيقيا على الدولة والمجتمع ويهدد كل المكتسبات الحقوقية والمؤسساتية،لذلك على الدولة يضيف المصدر، أن لاتسمح لهذا التوجه بأن ينفذ أجنداته وبرامجه وخططه الهادفة إلى تعميق الفساد في الحياة العامة وسلب الأمل للناس في المستقبل وتعميق سوء الثقة في المؤسسات وتأجيج مشاعر الغضب والإحتقان.
واختتم الغلوسي تدوينته المطولة ،بتوضيحه أن المجتمع المغربي اليوم يتطلع إلى مكافحة شاملة للفساد والرشوة ونهب المال العام وربط المسؤولية بالمحاسبة عبر استراتيجية وطنية متكاملة ومتعددة الأبعاد تقي بلدنا من كل المخاطر والأزمات الخارجية والداخلية وتخرج المغرب من دائرة التقارير السوداء المتعلقة بمؤشرات الشفافية والتنمية.
