تاكسي نيوز/ خاص
هل فعلا نحن أمام جهوية متقدمة أم أمام “التحكم” المركزي؟!
سؤال يطرح نفسه بقوة ونحن نتابع ما يمكن وصفه ب “المجزرة التنظيمية” في حق الصحافة الجهوية والمقاولات الصحافية الصغرى، بطلتها وزارة الشباب و الثقافة و الاتصال، التي عمدت إلى فرض نوع من الوصاية المركزية على ممثلي ومنتخبي ساكنة جهة بني ملال خنيفرة.
فالقصة يا سادة تتعلق بقرارات رأسمالية غير مفهومة، إذ بعد القرار الحكومي القاضي إلى “إعدام” المقاولات الصحافية الصغرى جهويا،عن طريق إصدار قانون الدعم العمومي بشروطه التعجييزية، الذي جاء ليخدم ثلة من المحظوظين، فيما تَمّ إقصاء فئة عريضة تشرف على مجموعة من المواقع الصحافية الجهوية التي يسهر على إدارة بعضها شباب من ذوي الشواهد العليا والذين يُصنفون ضمن خانة الشباب المُعطل، الذي فضل خيار التشغيل الذاتي بدل انتظار الوظيفة العمومية والعمل من الدولة. قرار حكومي فرض 4 صحافيين مهنيين على الصحف الورقية الجهوية، و5 صحافيين مهنيين على الصحف الإلكترونية الجهوية، وهو ما اعتبره المهنيون بالجهات المغربية “إعداما ” لمقاولاتهم لصالح المقاولات الرأسمالية المتوحشة.
ففي الوقت الذي كنا ننتظر الفرج من اقتراح تحويل الدعم الجهوي من المركز إلى الجهات، وهنا نخص بالذكر جهتنا ممثلة في مجلس جهة بني ملال خنيفرة، وذلك لتقديم الدعم العمومي وفق واقع الصحافة الجهوية التي تعاني في صمت بدون مداخيل ولا رقم معاملات ولا إشهارات حكومية ولا اتفاقيات ، إلا بعض الاستثناءات من هذه المقاولات، اصطدم المهنيون باتفاقية ب150 مليون سنتيم على مقاس “مركزي حكومي” وبعيدة عن خصوصية الدعم الجهوي، والتي سعت وزارة الاتصال إلى فرضها بشكل أو بأخر على مجلس الجهة ليصادق عليها في دورة مارس المقبلة ،اتفاقية احتفظت بنفس الشروط التي جاء بها المرسوم الحكومي الخاص بالدعم والذي يشترط رقم معاملات سنوي و 5 صحفيين مهنيين في الالكتروني و 4 مهنيين في الورقي، أي بكتلة أجور لاتقل عن 300 ألف درهم، وهو ما يستحيل أن تستجيب له 99 في المائة من المقاولات الجهوية الصغرى بجهة بني ملال خنيفرة.
وأمام هذا الشرط التعجيزي ،يتساءل مجموعة من الصحافيين المهنيين والمنتسبين إلى الجهة، عن مدى إمكانية قبول أو رفض رئيس مجلس الجهة وباقي أعضاء الجهة، لهذه الشروط غير قابلة للتنفيذ ،وهم الأدرى بواقع الصحافة والمقاولات الصحافية التي بالكاد تؤمن قوت عيشها اليومي و ما بالك بتوفير رقم معاملات يقل عن 200 مليون سنتيم سنويا وكتلة أجور لا تقل عن 30 مليون سنتيم سنويا. كما تساءل ذات المهنيون ” الفقراء” بهذه الجهة المهمشة، هل سيكون مجلس الجهة ملحقة لوزارة الاتصال وأداة في يد المؤسسات المركزية ليؤدي عنها الدعم العمومي بشروط مركزية لا تمت بصلة للجهوية، ليبقى السؤال الوجيه، إذا كانت المقاولات الجهوية قادرة على الاستجابة لهذه الشروط، فلماذا تحتاج للدعم الجهوي مادام الحق يتيح لها فرصة الاستفادة من الدعم المركزي، أم أن هذه الفئة المحظوظة ستستفيد من الدعم الوطني والجهوي معاً ،وهذا ما يمكن نعته بسياسة ” إفقار الفقير وإغناء الغني،أو كما يقال ،”زيد الشحمة في ظهر المعلوف”.
وتبقى رسالة المقاولات الصحافية لمجلس الجهة ،تخص تدخله من أجل تحديد شروط تخدم المقاولات المعتمدة مادام أنه الجهة المانحة، و بذلك سيكون مجلس الجهة قد عالج هذا الوضع بكل استقلالية ،في إطار تعزيز مبدأ تكافؤ الفرص بين المهنيين ،في إطار جهوي متقدم ، أم أنه سيكون مجبرا عبر إملاءات أو ضغوطات محتملة ،قد تكون طبيعتها سياسية مركزية،هدفها الإجهاز على هذه المقاولات الصحافية الجهوية، لكن يبقى أملنا في رئاسة الجهة وباقي أعضاء مجلس الجهة من أجل وضع شروط ملائمة ،وفق واقع الصحافة الجهوية مع مراعاة مدى قانونية هذه المواقع وقاعدة قرائها و المُعطلين من أصحاب الشواهد العاملين بها؟!
وهل ستقبل الهيئات والتنظيمات المهنية بهذه الشروط ؟
جزء من وثائق الاتفاقية :
