تاكسي نيوز // جمال مايس
ترأَّس الأستاذ مصطفى هيبي وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية ببني ملال، أمس الثلاثاء، يوماً دراسياً ، بمقر المحكمة، بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للسلامة الطرقية، تحت شعار :” السلامة الطرقية بين النص التشريعي والنقاش العمومي”.
وافتتَح وكيل الملك اللقاء بكلمة ذكَّر فيها بمناسبة عقد اليوم الدراسي الذي يأتي بمناسبة تخليذ اليوم الوطني للسلامة الطرقية، مبرزاً دور النيابة العامة ومجهوداتها في الاهتمام بالأمن الطرقي من باب حفظ النفس والحق في الحياة، و الحرْص على التَّطْبيق السَّليم لمدونة السَّير وتفعيل أحكامها وبنودها، مُشيدا بالعمل التَّشاركي بين مؤسسة النيابة العامة وباقي القطاعات المتدخلة في موضوع السلامة الطُّرقية.
ونبَّه الأستاذ هيبي إلى الارتفاع الذي عرفته حصيلة ضحايا حوادث السير لسنة 2024، رغم المجهودات الكبيرة التي يبذلها جميع الشركاء بما فيها الإجراءات الزَّجرية، حيث تبقى غير كافية للحد أو على الأقل التخفيف من استفحال هذه الآفة الخطيرة.
وذكَّر وكيل الملك بالأرقام المُخيفة لحوادث السير لسنة 2024 والتي ارتفعت ب 14 في المائة، و بارتفاع % 14.89 في الجروح الخطيرة، حيث يشكل أصحاب الدراجات النارية النسبة الأكبر من الضحايا، وهي أرقام ،أكد وكيل الملك، أنها تسائل الجميع باستمرار وتفرض فتح نقاش عمومي بين جميع الشركاء من مؤسسات الدولة ومجتمع سواء على مستوى مُراجعة القوانين أو على مستوى المُناقشة العمومية.
ودعا وكيل الملك إلى ضرورة التّفكير في القيام بالدراسات والأبحاث من أجل الاعتماد عليها لحل الإشكالات المرتبطة بحرب الطُّرقات التي تتسبب في إزهاق الأرواح وتُخلِّف عدداً هائلاً من الضحايا.
واستعرض الأستاذ هيبي تجربة بعض الدول الأوروبية والأمريكية التي لجأت إلى حلولٍ بديلةٍ متطورةٍ ومبتكرةٍ للتَّخفيف من آفة الحوادث كتزويد المركبات بأنظمة توقف تلقائي في حالة الخطر أو نوم السائق، والرفع من مبالغ المخالفات، والاستعانة بوسائل النقل العمومي للتخفيف من تنقل السيارات والدراجات، بالإضافة إلى التَّوعية والتَّحسيس التي اعتبرها وكيل الملك ضرورية وأساسية للتخفيف من هذه الآفة الطُّرقية.
وناقش الحضور من ممثلي القضاء والمحاماة وولاية الجهة و الشرطة والدرك والوقاية والتعليم و وكالة السلامة الطرقية والتعليم والمجلس الجماعي، – ناقشوا- مجموعة من المشاكل المطروحة المُتعلقة بظاهرة حوادث السير، منها استخفاف المواطنين بمدونة السير، وعدم احترام ممر الراجلين من طرف المركبات والراجلين على حد سواء، وعدم احترام علامات التشوير والأضواء، واستهتار أصحاب الدراجات الناريةومعهم أصحاب “طروتينيت” ورفضهم لارتداء الخوذة الوقائية(…).
وبعد المناقشة المُستفيضة لظاهرة حوادث السير ، خلص المشاركون في هذا اليوم الدراسي إلى رفع توصيات للتخفيف من هذه الآفة، منها :
– تعزيز المُقاربة التَّشاركية والتنسيق التكاملي بين مختلف المتدخلين على المستوى البنيوي والقانوني والتقني، والتحسيسي بالظاهرة في الإعلام والصحافة و في اللقاءات، و على مستوى اللوحات الإشهارية بالشوارع؛
– الدَّعوة إلى مراجعة القوانين بمدونة السير وملاءمتها مع الواقع، وتفادي كثرة الإحالات؛
– الدَّعوة إلى مراجعة القوانين الخاصة بالدراجات النارية ، وتسريع إخراج قانون “الطروتينيت” إلى حيز الوجود؛
– الدَّعوة إلى سن قوانين واضحة خاصة بالسياقة الاستعراضية في الشوارع، وزجر مرتكبيها ؛
– تشديد المراقبة على الفحص التقني و امتحانات رخص السياقة، وإعادة النظر في الشواهد الطبية المسلمة خصوصا من القطاع الخاص؛
– الدَّعوة إلى توفير التجهيزات المتطورة لتطبيق القانون : وزن المركبات، جهاز قياس السكر، سعة محرك الدراجات النارية، قياس الغازات والدخان الصادر عن المركبات(…)؛
– الدَّعوة إلى مراجعة تعميم سحب رخصة السياقة على جميع الأصناف في حالة وقوع السائق في حادثة منفصلة عن العمل المهني؛
– الدَّعوة إلى برمجة دورات تكوينية لفائدة أصحاب الدراجات النارية؛
– التكثيف من الحملات التوعوية والتحسيسة للمواطنين، خصوصا في المؤسسات التعليمية؛
– الدَّعوة إلى فتح النقاش العمومي حول السلامة الطرقية طيلة أيام السنة، والتكثيف من اللقاءات والأيام الدراسية في هذا الموضوع.
