تاكسي نيوز
في قراءة سريعة للمضامين اللغوية “لغة الكتابة” التي حملتها مراسلة وزير الشباب والثقافة والاتصال، المُوجهة إلى عادل براكات، بصفته، رئيسا لجهة بني ملال خنيفرة، يبدو أنها توحي الى مايشبه “أمر” و”تعليمات” سبق الحسم فيها من طرف المركز ، ومما جاء في رسالة الوزير “تقرر منح دعم مالي لفائدة الصحافة الجهوية”، أي أن الجهة المتلقية للرسالة ليست طرفا في اتخاذ هذا القرار ، وأنها مهمتها تكتسي فقط طابع “الجهة المنفذة” والخاضعة للإملاءات المُمركزة.
ولم تقف الرسالة في بعث رسائل قطعية ، بل زادت في توضيح الآلية التي بواسطتها سوف يُنفذ الأمر ، حيث أردف الوزير في مراسلته
” وذلك عبر توقيع اتفاقية شراكة نموذجية مع المجالس الجهوية”، بل أكثر من ذلك فالوزارة فرضت شروطها الحتمية والتي لا تقبل النقاش ،وهو ماحمله مضمون ذات الوثيقة الموجهة إلى مجلس الجهة” وفق نفس الشروط والكيفيات الواردة في المرسوم رقم 2.23.1041 الصادر في الجريدة الرسمية لشهر يناير. وهي الشروط التي تستفيد منها المواقع الوطنية والجهوية من الدعم العمومي لوزارة الاتصال.
وهذا يجعلنا نستغرب، هل تريد الوزارة التنصل من دعم الصحافة الجهوية و”تصدرها” إلى الجهات وفي نفس الوقت تبقى تفتخر بكونها هي من فرضت الاتفاقية وأخرجتها للوجود وهي صاحبة الفضل على الصحافة وليس الجهات التي ستتحول إلى صناديق تمويلية و”شكارة” إن صح التعبير!
ولم تنته أوامر وتدخلات الوزارة المركزية في الجهة، حيث نصبت نفسها السوسيو-اقتصادي، الذي نزل إلى واقع الصحافة بجهة بني ملال خنيفرة ، وأجرى دراسة بنيوية وتقنية واجتماعية لأوضاع المقاولات الصحافية الصغرى، وحدّد مبلغ احتياجات معشر الصحافيين والصحافيات بالجهة في 150 مليون سنتيم. وهذا ما يجعلنا نتساءل من الأدرى بواقع الجهة، هل مجلس الجهة ومنتخبوه أم الوزارة،ثم هل المبلغ المُقترح، جاء بناء على دراسة ميدانية لواقع الصحافة الجهوية،أم مجرد رقم ؟ وكيف لمجلس الجهة أن يمرر هذه الاتفاقية للدراسة أو المصادقة دون أن يكون مشاركا في صياغتها أو طرفا ولو بنسبة قليلة فيها.
فمجلس الجهة في منظور الوزارة يقتصر دوره فقط في إبداء الرأي ، وإن كان رأيه يخالف، فقد يتم تمرير الاتفاقية مع التأكيد أن ” الاتفاقية دازت ورأي الجهة يحترم”.
فهذه النازلة تستوجب وقفة تأمل في كنه المفهوم الجديد للجهوية على مقاس وزارة الاتصال، وهي الجهوية المكبلة بقرارات مركزية قد تكون دوافعها “سلطوية” أو ” سياسية” او ” انتخابية” مما يجعلنا نطرح سؤالا على رئيس الجهة وأعضاء المجلس الممثلين للأقليم الخمس، هل ستكون لهم الكلمة الفصل في إنصاف الجهوية قبل إنصاف منتسبي الصحافة الجهوية، أم أنهم سيمررون الإتفاقية وحالهم يقول لنا ” اش عند الميت مايدير قدام غسالو”.
