في الثامن عشر من كل سنة تخلد بلادنا يوما وطنيا تنظمه الوزارة الوصية على النقل من خلال هيئة اطلق عليها اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير التي تم تأسيسها بموجب المرسوم رقم 275-72-2 بتاريخ 15 يوليوز 1977، بهدف تحسين السلامة الطرقية والعمل على وضع الآليات الكفيلة بالحد من كثرة حوادث السير والتحسيس بمخاطر الطريق ووضع استراتيجية وطنية يساهم جميع المواطنات والمواطنين في تنفيذها حفاظا على حق من حقوق الإنسان الأساسية و هو الحق في الحياة والمحافظة على السلامة الجسدية لكل شخص.
فكيف يمكن من جميع مستعملي الطريق المحافظة على القوانين المنظمة للسير ؟ اي مقاربة يمكن للمسؤولين على تنظيم السير على الطرقات، نهجها لما فيه مصلحة الجميع ؟
1- المقاربة القانونية:
في جميع دول العالم توجد قوانين للمحافظة على الحياة العامة والخاصة للأشخاص،هذه القوانين ضرورية حتى لا يتجاوز كل فرد حدوده ويعتدي على حقوق وحرية الآخرين،منها حرية التنقل في أمن وسلام والحق في استعمال الطريق كفضاء مشترك بين الجميع . وبما أن بعض او مجموعة من الاشخاص ولدواعي مختلفة لايحترمون القانون ،اما لاعتقادهم بأن العقاب لن يطالهم أو بسبب تهورهم وعدم تقديرهم للمخاطر أو بسبب وجودهم ،أثناء استعمال الطريق ،في حالة غير طبيعية .ففي كل هذه الحالات لابد من التطبيق السليم للقانون على الجميع ،بدون استثناء وتمييز حتى لا تتكرر المخالفات ويتراجع المخطؤون عن أخطائهم ويقتنعوا بأن القانون فوق الجميع .
2 – المقاربة التربوية
اذا كان الزجر والردع بالقانون ضرورة يفرضها الواقع على كل من لم ينل “حظه” من التربية على احترام القوانين لأن “من شب على شيئ شاب عليه “كما يقال فإن المقاربة التربوية “ضرورة الضروريات” في تكوين مواطنات ومواطنين ايجابيين وفاعلين متشبعين بقيم التربية على احترام القانون . لكن و لبلوغ هذا الهدف لابد من تلقي تربية سليمة ومتوازنة من الطفولة المبكرة بداية من الأسرة كمؤسسة تربوية أولى مرورا بالمدرسة بجميع اسلاكها ومستوياتها وبالجامعات والمعاهد العليا وفي جميع مناحي الحياة المهنية والاجتماعية .
ان الانسان كائن يتم تربيته وتكوينه منذ الصغر على قيم المواطنة الحقة، انها،أي التربية ،سلوك يومي وليس مناسباتيا ،في الأسرة والمدرسة وفي جميع مؤسسات التنشئة الاجتماعية وكل الفضاءات العامة .هذه المواطنة التي يعتبر احترام قانون السير والمحافظة على سلامة الأشخاص جزءا لايتحزأ منها .
