تاكسي نيوز
أفاد بلاغ لنادي قضاة المغرب، انه وبناء على القانون الأساسي لـ نادي قضاة المغرب”، تدارس المكتب التنفيذي لهذا الأخير، يومه 21 فبراير 2025 تصريحات وزير العدل المدلى بها في ندوة حول مشروع قانون المسطرة الجنائية المضامين الرهانات والآفاق، نظمت بمدينة الرباط يوم 20 فبراير 2025. وبعد وقوفه على خطورة هذه التصريحات، ورصد تكرار مثيلاتها عن نفس الجهة فإنه قرر إصدار بلاغا يقدم فيه مجموعة من التوضيحات.
واستغرب نادي قضاة المغرب”، في ذات البلاغ، الطريقة المتهكمة وغير المسؤولة التي تكلم بها وزير العدل عن القضاة وجمعياتهم المهنية، والتي تنطوي على التقليل من مكانتهم الدستورية في دولة الحق بسيادة القانون. ويعتبر، في هذا الصدد، أن تصريحاته لا تليق بتاريخ وزارة العدل، وتشكل خرقا لواجب التحفظ الذي يفترض في وزير العدل أن يتقيد بأقصى قواعد المسؤولية المطوقة به، خصوصا في جانبها المتعلق باحترام السلطة القضائية.
ويوضح، البلاغ، أن القضاة يطبقون القانون ولا ينفذونه عكس ما جاء في كلام وزير العدل، وهذه من الأبجديات الدستورية والقانونية التي لا يختلف حولها اثنان، بدليل نص الفصل 110 من الدستور.
وأعلن القضاة أن المقاربة التشاركية مع الجمعيات المهنية للقضاة في إعداد قانون المسطرة الجنائية وغيره تم تغييبها بالمطلق وذلك خلافا لما ينص عليه الفصل 12 من الدستور، وهذه حقيقة واقعية لا يمكن إنكارها أو تجاهلها.
و يشدد القضاة في هذا الإطار، على أن الديمقراطية التشاركية مبدأ أساسي من المبادئ التي يقوم عليها النظام الدستوري للمملكة، طبقا للفصل 1 من الدستور، وهو التزام دستوري ملقى على عاتق وزارة العدل باعتبارها سلطة عمومية تجاه الجمعيات، بما فيها الجمعيات المهنية للقضاة، عملا بالفصل 12 من الدستور، وليس عطية تعطى لهذا أو ذاك. ومن ثمة، فمن الواجب على وزارة العدل إشراك الجمعيات المهنية للقضاة في إعداد مشاريعها ذات الصلة بالقضاء والعدالة، عملا بالفصل المذكور.
ويؤكد بلاغ القضاة أن استقلال القضاء ليس منحة من وزير العدل حتى يقول: هاد القضاة هادوا كايفوتو على الاستقلالية كانعطيوها ليهم كايقولك أجيو جلسوا معنا ، وإنما هو اختيار ملكي سامي مدعوم بإرادة شعبية تم التعبير عنها من خلال التصويت على دستور 2011، وأن من شأن كلام وزير العدل أن يعطي الانطباع بعكس ذلك، وهذا أمر في غاية الخطورة.
و شدد البلاغ على أن القضاء مستقل عن السلطة التنفيذية وفقا للفصل 107 من الدستور، وليس من اختصاص وزير العدل كمسؤول حكومي، تقييم عمل المسؤولين القضائيين في توقيع الأوامر بالسراح أو غيرها. ويعتبر ، من هذا المنطلق أن في تصريحات وزير العدل مساس صريح وخطير بهيبة القضاء وسمعته وسلطته واستقلاله، كما أن من شأنها نسف كل المجهودات المبذولة لتعزيز الثقة فيه وفي أحكامه.
وفي الختام، جدد “نادي قضاة المغرب” تأكيده على تنزيل الأهداف التي تأسس من أجلها، والمسطرة في المادة 4 من قانونه الأساسي، وفق مقتضيات الدستور والقانون والتوجيهات الملكية السامية، وكذا كل الصكوك الدولية والإقليمية.
