علّق الحقوقي ،محمد الغلوسي عبر حائط صفحته الرسمية بالفايسبوك ،حول الخبر الذي تمّ تداوله ،بخصوص واقعة إعفاء قائد الملحقة الإدارية الحي الحسني بمراكش من مهامه وإلحاقه بولاية جهة مراكش أسفي، على خلفية تداعيات قضية مابات يعرف بمول الحوت عبد الاله، وذلك بعد ما ربطت مجموعة من المصادر الصحفية ،إعفاء مسؤول السلطة المحلية ،بتداعيا احتجازه لهذا المواطن لساعات دون مبرر قانوني.
وأوضح محمد الغلوسي في تدوينته ،أن هذا الإجراء ضد هذا المواطن -إن صح فعلا- فإنه يشكل جريمة يعاقب عليها بمقتضى القانون الجنائي ويتطلب فتح بحث قضائي لتحديد ظروف وملابسات الإحتجاز مع محاسبة كل المتورطين المفترضين في هذا الفعل ،إذا تبثت صحة ذلك ،وذلك لمخالفته للقانون،بل يشكل انتهاكا سافراً لحقوق الإنسان وليس مجرد مخالفة إدارية،يضيف ذات المصدر.
وأضاف الغلوسي ،أنه يخشى أن يتم التضحية بالقائد الذي قد يكون فعلا مسؤولا في حدود مهامه عن ماوقع ، حتى لا تعمد بعض الجهات إلى إعفاء القائد كوسيلة فقط لامتصاص الغضب الشعبي دون مساءلة باقي المسؤولين الآخرين عن الواقعة إن تأكدت صحة ما تم تداوله من أخبار.
وأردف الغلوسي ،أن استقبال والي جهة مراكش أسفي “لمول الحوت ” ومحاولة إيجاد حل لقضيته مبادرة ايجابية ،لكن يشدد المصدر نفسه ، يجب أن لا تكون بديلا عن فتح بحث معمق حول أسباب وظروف ما وقع يوم اول أمس الثلاثاء 25 فبراير.
وأشار المصدر نفسه ،الى أن وزارة الداخلية مطالبة بالتجاوب مع مطالب المجتمع وذلك بفتح بحث سريع ،معمق وشامل بخصوص ماوقع والإجابة عن محموعة من الأسئلة يبقى أررزها ؛
لماذا حلت لجنة مختلطة بمحل بيع السمك العائد “لمول الحوت “وإغلاقه مباشرة بعد الضجة التي أثيرت ؟ولماذا لم يحدث ذلك قبل الضجة مع أن المحل يمارس نشاطه في واضحة النهار ؟ ثم
هل المحلات التي تبيع السمك بمراكش تتوفر كلها على شروط بيعه للمستهلكين وتتم مراقبتها من طرف اللجان المعنية كما حدث مع “مول الحوت” ؟
وهل قائد ملحقة الحي الحسني لوحده هو المسؤول عن التجاوزات المفترضة التي حصلت ؟أم أن هناك أشخاص ومسؤولين آخرين تم استثناؤهم من المحاسبة ؟
وماهي الجهات والأشخاص المتورطون في المضاربة في بيع السمك بالمدينة والذين يجنون أرباحا طائلة باستغلال كل الظروف ؟وهل تم اتخاذ إجراءات ضد هؤلاء التجار الذين يحتكرون هذا المجال ويستغلون ضعف القانون واليات المراقبة للتلاعب في الأسعار ؟
واختتم الغلوسي تدوينته ،بتوضيحه أن مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة يتعارض مع التضحية بأكباش فداء وعزل صغار الموظفين للتدليل على أن السلطة تقوم بواجبها وللتغطية على الحيثان الكبرى المستفيدة من الوضع ،على اعتبار أن واقعة -مول الحوت- تسائل آليات ولجن المراقبة ومختلف المتدخلين والمعنيين ،لأن التغاضي عن تطبيق القانون،يضيف الغلوسي في مواجهة السماسرة وذوي الجاه والحظوة الذين يتمتعون بامتياز القرب من مواقع القرار والسلطة والذين يحظون بحماية خاصة من شأنه أن يساهم في تعميق الشعور بالتمييز والظلم ويقوض العدالة والقانون،وحسب ذات المصدر فقد حان الوقت لمحاسبة الحيثان الكبرى والشعب سئم من التضحية بصغار الموظفين.
الى جانب هذا هناك بازيلال خرق قانون يتجلى في كون مقدمين اتصلوا ب علال القادوس الذى حل بالمدينة مند شهر ومنح له احد المحسنين محلا يبيث فيه ، واعجب بازيلال ونوى ان يستقر به ، الا ان المقدمين اتصلوا به وارغموه ان يغادر ازيلا بامر ، وقالوا له بالحرف كما جاء على لسانه ، غدا ما نلقاوك هنا … ويتساءل الزيلاليون من اعطى لهؤلاء ، اعوان السلطة ، امر ترحيله من ازيلال ؟؟ ولماذا ؟ وطالوا من السيد العامل فتح تحقيق في الموضوع .. اين القائد ؟ اين الباشا ؟؟؟