عمر الزياني // خنيفرة
أثار جدول أعمال الدورة الاستثنائية لمجلس جهة بني ملال خنيفرة، المُزمع تنظيمها يوم الإثنين المقبل، حفيظة عدد واسع من المنتخبين بإقليم خنيفرة بما فيهم أعضاء بذات المجلس، حيث وصفها البعض ب”دورة الواد الحار”، وعبَّروا عن استغرابهم لنوعية المشاريع المُبرمجة والمعروضة على المُصادقة، والتي لم يخرج أغلبها من مشاريع ” التطهير السائل”.
وفي تصريح أحد المنتخبين بخنيفرة، أكّد أن خنيفرة تم إقصاؤُها بالكامل من المشاريع التنموية الكُبرى، وتغييب دور المجلس الاقليمي في الشَّراكات القليلة المُتواجدة بجدول أعمال الدورة، كما أن مشاريع “الواد الحار ” التي تمت برمجتها لا ترقى إلى انتظارات ساكنة الإقليم التي تعاني التهميش والعزلة والبطالة، وهذا ما يتوجَّب على ممثلي إقليم خنيفرة أن يترافعوا عليه خلال الدورة وليس الخضُوع لسياسة الإملاءات والإجابة ب “أمين”.
وفي تصريح لبعض المواطنين بخنيفرة ، أكدوا أن القطيعة بين مجلس الجهة ومنتخبي خنيفرة التي ظنُّوا أنها توقفت، يبدو أنها لا تزال مستمرة في الواقع، ولا يزال مجلس جهة بني ملال خنيفرة يوَاصل سياسة الإقصاء في بَرْمَجة المشاريع التنموية الكُبرى التي تعود بالنفع على الإقليم وساكنته.
ومن خلال جدول الأعمال يظهر الضُّعف الكبير في أداء مجلس جهة بني ملال خنيفرة وعجزه على برمجة مشاريع اقتصادية كبرى تدخل ضمن اختصاصات مجالس الجهات بدل برمجة مشاريع تخُصُّ عمل الجماعات مثل الكهرباء والماء والواد الحار…
“واش بالواد الحار غادي نقومو بالتنمية لساكنة الجهة، فين المشاريع الاستثمارية الكبرى لي تخلق الرواج الاقتصادي وتوفر فرص شغل للشباب العاطل سواء لي عندو الشواهد او لي ماعندوش”. يصرح مواطن غاضب من الأداء الباهت والضعيف لمجلس جهة بني ملال خنيفرة.
