جمال مايس
يبدو أن مجلس جهة بني ملال خنيفرة يقترب من السَّكْتة القَلبية المالية إن صحّ الوصف، وذلك بعدما سجّل عجزاً كبيراً على مُستوى موارده المالية التي تُخَصَّصُ لتمويل المشاريع التَّنموية الكبرى.
دورة مارس 2025 : دورةٌ باهتةٌ بمشاريع هزيلة
لعل الدَّورة العادية لشهر مارس التي مرَّت الإثنين الماضي وسط غياب عدد من أعضاء المجلس، خير دليل على الإكراهات المالية التي يواجهها المجلس ، حيث بدى ذلك واضحا من خلال طبيعة الاتفاقيات المُبرمَجة التي وصفها البَعض بمشاريع “الواد الحار”، والتي يستعين فيها مجلس الجهة بتمويل الشركاء من المؤسسات الحُكومية أو المنتخبة، لاسيما وزارة الداخلية التي دخلت بثقلها في هذه المشاريع.
اتفاقيات في الرُّفوف مع وقْف التَّنفيذ
ويرى متتبِّعُون للشأن المحلي أن أغلب الاتفاقيات التي صادق عليها مجلس الجهة من المُمكن أن تعرف تعثراً كبيراً ، نظرا لكثرة المُتدخلين خصوصا المجالس المنتخبة التي سيحاول كل منها تبني هذه المشاريع بعدما ستُشارك بميزانية مهمة في التمْويل.
وفي ذات السياق، يرى ذات المصدر ، أن مجلس الجهة أَغْرَق نفسه بسيل من الاتفاقيات، رغم أن هناك مجموعة من الاتفاقيات السَّابقة التي تنتظر في رُفوف المجلس نظرا لتعثُّرها بسبب غياب السُّيولة المالية لتمويل هذه المشاريع ، أو بسبب إجراءات بعضها بيروقراطياً والبعض الاخر انتخابياً سياسياً تحكمه المصالح المُتبادلة بين الأحزاب التي تُسَيِّر هذه المجالس، حيث يتم عرقلة بعض الاتفاقيات من طرف بعض رؤساء المجالس المنتخبة الجماعية أو الإقليمية، خصوصا مع اقتراب موعد الانتخابات المقبلة.
اتفاقيات باهتة من اختصاص الجماعات
يرى العديد من المُتتبعين للتسيير الجهوي، بأن أغلب الاتفاقيات التي يُبرمجها مجلس جهة بني ملال خنيفرة بعيدة كل البُعد عن التَّنمية الاقتصادية والاستثمارية، بحيث أن أغلب هذه الاتفاقيات لا تخرج عن إطار ” الواد الحار” والمسَالك الطُّرُقية، الماء والكهرباء… ، وكلها اتفاقيات تَدخُل ضمن اختصاصات مجالس الجماعات والمجالس الاقليمية، ولا يتدخل مجلس الجهة سوى إذا برمج مشاريع كبرى لأن دوره هو الاستثمارات لتحقيق التنمية والرَّفاه للساكنة.
مجلس جهة درعة تافيلالت نموذجا للتنمية والمشاريع الكبرى
في إطلالة سريعة على الصفحة الرسمية لمجلس جهة درعة تافيلالت ، وفي لمحة حول المشاريع المُبرمجة في دورة مارس ، تكتشف أن هذا المجلس الجهوي “هارب بزاف” على مجلسنا الموقر إلى درجة أن المتفحص في مشاريع درعة تتسلل إلى نفسه شيء من الغَيْرة وهو يرى مشاريع صناعية وتأهيل المناطق الصناعية والابتكار، بالاضافة إلى التمويل الذَّاتي لهذا المجلس لجل المشاريع الكبرى وهو ما يؤكد حسن تدبيره وتسييره لشؤون ساكنة درعة تافيلالت.
والي جهة سابق يُنبِّه
وفي هذا الصدد، سبق للخطيب الهبيل الوالي السابق لجهة بني ملال خنيفرة، أن نبَّه عادل البراكات رئيس الجهة، في دورة سابقة وأمام الجميع من إغراق المجلس الجهوي بالاتفاقيات دون توفير السيولة المالية، مؤكداً وبكل شفافية أن مجلس جهة بني ملال خنيفرة يُعاني من أزمة ماليةٍ خانقةٍ على مستوى تمويل المشاريع، حيث نبَّه والي الجهة السَّابق إلى تكديس هذه الاتفاقيات وإعطاء آمال للمواطنين بإنجاز مشاريع تنموية وفي اخر المطاف يتم إلغاء هذه الاتفاقيات أو يتم نسيانها في رفوف المجالس المنتخبة، مادام أن إخراجها للواقع يرتبط بموافقة الشُّركاء الذين وقَّعوا على الاتفاقية.
ساكنة الأقاليم فاقدة للثِّقة في مَشاريع مجلس الجهة
يبدو أن ساكنة جهة بني ملال خنيفرة قد تسلَّل إليها اليأسُ بسبب عدم ترجمة العديد من المشاريع التي أُعلن عنها خلال دورات مجلس جهة بني ملال خنيفرة إلى أرض الواقع ، لاسيما المشاريع الكُبرى المُرتبطة بالصّناعة والتّجارة وغيرهما، والتي من شأنها توفير فُرص شغل مباشرة وغير مباشرة للشباب، خصوصا وأن مُعدلات البطالة بجهة بني ملال خنيفرة ارتفعت مؤخراً بأرقام مُخيفة، وأصبحت مؤشرات العطالة تُسائل العمل الذي تقوم به المؤسسات بالجهة على رأسها مجلس الجهة من خلال استقطاب الاستثمارات والمشاريع الكبرى كحل واقعي لهذه المُعضلة.
آمال معْقودة على والي الجهة
أمام الوضعية التي أصبح يتخبَّط فيها مجلس جهة بني ملال خنيفرة من حيث المشاكل الداخلية سواء تلك المُرتبطة بالتدبير الإداري أو من حيث ضعف الميزانية التي شهد بها رئيس المجلس نفسه، أو من حيث تدبير شؤون الجهة فيما يتعلق بالبرمجة العقلانية للمشاريع و الاتفاقيات التي يجب أن ترتكز على أُسس “المصلحة العامة” للساكنة وليس على منطق “الولاءات” و”المصالح الانتخابية”. أمام كل هذه الاكراهات يبقى تدَخُّل محمد بنرباك والي جهة بني ملال خنيفرة الحلُّ الوحيد لمساعدة رئيس الجهة في حل هذه المشاكل والاكراهات التدبيرية والمالية. فالوالي هو الجهة التي يثق فيها المواطن للنهوض بأوضاع المنطقة ، وهو المؤسسة التي تأمل فيها الساكنة برمجة المشاريع التنموية والاشراف عليها حتى تخرج لأرض الواقع، لاسيما وأن والي الجهة بنرباك منذ مجيئه لهذه الجهة لمست فيه الساكنة التَّفاني في العمل والوقوف الميداني والجاد على كل صغيرة وكبيرة، عزيمته المتواصلة لتحويل الجهة من جهة “قروية” إلى جهة تحظى بالتنمية والازدهار والنماء عبر استقطاب المشاريع والاستثمارات الكُبرى.
ومما سبق نستخلص، أنه وبتظافر جهود الجميع مجلس جهة ومجالس ترابية جماعية وإقليمية ، ومؤسسة الوالي ، لابد أن تتحقق التنمية المنشودة لهذه الجهة التي تتوفر على كل المُقوِّمات والمُؤهلات الطَّبيعية والبشرية.
الله اعطيك الصحة سي جمال ونعم التحليل ونعم المقال … رءيس الجهة يحاول التقرب من رؤساء الجماعات في الآونة الاخيرة وينتقل من هنا وهناك وآخر زيارته افورار وتيمليلت في الوقت الذي صار من من المغضوب عليهم من دمنات ازيلال وخنيفرة ويحاول ربط علاقته نع والى الجهة وعامل ازيلال وبدون جدوى
فعلا مقال زوين خاصنا شى رئيس الجهة اللي يكون في المستوى وراهم موجودين ، فرق شاسع ما بين هذ الرئيس وابراهيم مجاهد ، حتى شى مشروع مهم ما بان لنا ، كلش غضبان عليه وخاصة اهل خنيفرة وازيلال ولفقيه بنصالح ، ما دار والو، ، اوا فكروا لنا في احد الرجال راه ما بقا والو ..راه بدا كيتحرك ، ولينى راه حنا ماشي اغبياء .