عبد الواحد السلامي
في خطوة تصعيدية، أصدرت الكتابة المحلية لحزب العدالة والتنمية بحد بوموسى بلاغًا شديد اللهجة بشأن الوضع المتردي الذي يشهده المركز، خاصة فيما يتعلق بأشغال مشروع الصرف الصحي، والذي يبدو أنه تحوّل من مشروع منتظر إلى مصدر معاناة للسكان.
مشروع الصرف الصحي.. من حل إلى أزمة
منذ انطلاق الأشغال، كان يُفترض أن يكون هذا المشروع قاطرة نحو تحسين البنية التحتية المحلية، لكن الواقع يكشف عن تأخر غير مبرر في إنجازه، ما أدى إلى تفاقم الأوضاع داخل المركز. فحسب البلاغ، لم يقتصر الأمر على تعثر الأشغال، بل أصبحت تداعياته تمتد إلى الحياة اليومية للسكان، عبر الركود الاقتصادي وحوادث السير المتكررة نتيجة تدهور الطرق.
غياب المجلس الجماعي.. أزمة قيادة أم عجز تدبيري؟
البلاغ لم يكتفِ بتشخيص الوضع، بل حمّل المسؤولية الكاملة للمجلس الجماعي، متهمًا إياه بالتقصير والغياب غير المفهوم عن أداء مهامه، خاصة في ظل ما وصفه بـ”الوضع الشاذ”. كما دعا إلى تدخل الجهات المعنية بشكل عاجل، وهو ما يطرح تساؤلات حول دور السلطات الوصية في تتبع مشاريع البنية التحتية وضمان تنفيذها وفق الجدولة الزمنية المحددة.
المطالبة بالاستقالة.. سابقة سياسية محلية؟
في تطور لافت، لم تتردد الكتابة المحلية في مطالبة المجلس الجماعي بتقديم استقالته، معتبرة أنه فشل في تدبير شؤون الجماعة وفق ما يخوله له القانون التنظيمي 113.14. هذه الدعوة تعكس حجم الاحتقان السياسي والاجتماعي في المنطقة، وقد تكون مؤشراً على تصاعد مطالب التغيير، سواء من داخل الفاعلين السياسيين أو من قبل الساكنة نفسها.
ما القادم؟
البلاغ يعكس بوضوح حالة من الاحتقان المحلي، لكنه يفتح أيضًا الباب أمام أسئلة أعمق: هل ستتجاوب السلطات مع هذه المطالب؟ وهل يتحرك المجلس الجماعي لإنقاذ ما يمكن إنقاذه؟ أم أن الأزمة ستظل قائمة..
في انتظار أي رد رسمي، يبقى الوضع في حد بوموسى نموذجًا صارخًا على الإشكالات التنموية التي تعانيها الجماعات القروية، حيث تتحول المشاريع الكبرى أحيانًا من أمل إلى معاناة بسبب ضعف الحكامة والتتبع.
