تاكسي نيوز
بسبب مسيرة الدار البيضاء “الفضائحية”..المركز المغربي لحقوق الانسان يصدر بيانا ناريا يفتح فيه النار على الدولة والأحزاب والهيئات الحقوقية
أصدر المركز المغربي لحقوق الانسان بيانا ناريا انتقذ فيه بشكل لاذع مسيرة الدارالبيضاء ومنظموها ، وهذا نص البيان الذي توصلت “أخبارنا” بنسخة منه :
” بلغ إلى علم المكتب الوطني للمركز المغربي لحقوق الإنسان إطلاق مجهولين، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لنداء من أجل المشاركة في مسيرة وطنية يوم الأحد 18 شتنبر 2016، بالدار البيضاء، بغاية التنديد بأخونة المجتمع والدولة، وبأحد أكبر الأحزاب المغربية… وعليه، يعلن المكتب الوطني للمركز المغربي لحقوق الإنسان للرأي العام ما يلي :
إن المسيرة إثارة للفتنة في المجتمع، ومحاولة يائسة لخلق احتقان بين تيارات سياسية وفكرية مغربية، ومحاولة لضرب عرض الحائط الحق في الاختلاف وواجب تدبيره ديمقراطيا.
إن مطلقي النداء أعداء للديمقراطية، واستئصاليون، يسعون إلى دق إسفين العداوة والبغضاء بين أطياف المجتمع المغربي، وضرب أواصر التعايش السلمي، وقيم الأمن والسلم الاجتماعيين، اللذان ينعم بهما الشعب المغربي، رغم التحديات والصعاب الجسيمة، التي تواجهه.
إن محاربة تيارات معروفة بنزوع أعضاءها إلى التدين وإلى الاعتدال والوسطية، هي محاربة للمجتمع المغربي في قيمه، وفي تراثه وأحد روافده، الاجتماعية والثقافية والفكرية.
إن بعض الخطابات التي باتت تلوح في الأفق السياسي المغربي، الداعية إلى إقصاء إحدى التيارات السياسية والفكرية بالمغرب، والتي تشكل إحدى ركائز الحقل السياسي المغربي، مجرد خطابات إقصائية بائدة، تسعى إلى نسخ تجربة إحدى الدول العربية، التي فشلت في التحول الديمقراطي، ولم تقدم لشعبها سوى عسكرة الدولة والاقتصاد، وما نتج عن ذلك من خراب ومزيد من الديكتاتورية والبؤس والاحتقان السياسي والاقتصادي والاجتماعي…
إن الدولة المغربية، بكل مؤسساتها مسؤولة عما آل إليه الخطاب السياسي، من احتقان بين التيارات والأحزاب، مما قد يترتب عنه تأثيرا مباشرا وخطيرا على مصداقية ونزاهة الانتخابات التشريعية المقبلة…
إن تمويل بعض الجهات، لتنقلات مواطنين بسطاء من مدن نائية، للمشاركة في المسيرة بالدار البيضاء، تصرف مخزي ومعيب، يؤكد سقوط القيم الأخلاقية والإنسانية من اعتبارات الممولين لهذه المسيرة والداعين لها…
إن المسيرة رسالة ملغومة من شأنها التأثير بشكل درامي على السير العادي للانتخابات التشريعية، المزمع إجراؤها في السابع من أكتوبر المقبل.
وبناء عليه، فإن المكتب الوطني للمركز المغربي لحقوق الإنسان :
يطالب منظمي المسيرة المجهولين، بالعدول عن هذا القرار غير الديمقراطي، ويحملهم المسؤلية الأخلاقية والتاريخية، إزاء ما يقومون به، والذي يناقض بشكل خطير متطلبات الانتقال الديمقراطي ببلادنا.
يطالب الدولة المغربية بالحد من الخطابات التحريضية بين التيارات السياسية والإيديولوجية، بدل تشجيعها أو التغاضي عنها، واتخاذ تدابير حازمة إزاء المسيرة، المزمع تنظيمها اليوم…
يحذر الأحزاب الداعمة للمسيرة، من الانزلاق في متاهات عداء واستعداء خصومها السياسيين، من خلال استدعاء العامة في مسيرات خادعة ومخادعة، من أجل تصريف حساباتهم الواهية، علما أن المسلك الوحيد، المتوافق عليه من قبل المؤمنين بالخيار الديمقراطي، يكمن في الاحتكام إلى صناديق الاقتراع، دون غيرها من الأساليب.
إن صمت بعض الفاعلين الحقوقيين على مهزلة مسيرة الدار البيضاء ليوم 18 شتنبر 2016، يؤكد تواطؤهم، المباشر أو غير المباشر مع الفكر الاستئصالي، المناقض للفكر الحقوقي السليم، ويعتبر مشاركة بعضهم في الحملة ضد إحدى التيارات الفكرية والسياسية المتواجدة بقوة الواقع ببلادنا، تجسيدا للانفصام الثقافي والفكري، وللتخلف والتبعية للإمبريالية العالمية، التي تتغذي وتؤمن مصالحها على الفرقة والصراع الداخلي بين الشعوب وداخلها…
