في خطوة تهدف للتصدي لظاهرة التلاعب في التأمينات، أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، يوم أمس السبت 22 مارس، سبعة أشخاص على النيابة العامة المختصة بمدينة الرباط، وذلك للاشتباه في تورطهم في أنشطة إجرامية تشمل التزوير واستعماله، والنصب والاحتيال على شركات التأمين.
ومن بين الموقوفين محامية، وكاتبتها، وطبيبان يعملان في القطاع الخاص، بالإضافة إلى موظف عمومي.
ووفقا لمصادر أمنية، فقد كان أفراد هذه الشبكة يعمدون إلى استقطاب ضحايا حوادث السير فور وصولهم إلى المستشفيات أو أثناء نقلهم بسيارات الإسعاف، حيث يتدخلون لإعداد شواهد وخبرات طبية مزورة تتضمن مبالغات كبيرة في تحديد نسبة العجز البدني، بهدف استخدامها في الملفات القضائية للحصول على تعويضات مالية غير مستحقة من شركات التأمين.
وتم إخضاع أربعة من المشتبه فيهم لتدبير الحراسة النظرية، فيما وضع الآخرون تحت البحث القضائي، الذي أجري بإشراف النيابة العامة المختصة، لكشف جميع ملابسات القضية.
