محمد الرحالي
لاحديث للرأي العام بزاوية الشيخ سوى عن إلغاء رئيس الجماعة تفويض أحد نوابه في التوقيع على مهام مصلحة المهن التجارية والصناعية، دون أي مبرر قانوني أو سابق إنذار.
واعتبر متضررون أن هذه الخطوة لم تكن سوى فصل جديد في مسلسل التضييق على كل من يعارض توجهات الرئيس، إذ لم يكن هذا القرار الأول من نوعه، بل جاء بعد سلسلة من القرارات المشابهة التي استهدفت نوابا وأعضاء آخرين، بما في ذلك رئيس اللجنة المكلفة بالميزانية والشؤون المالية.
ولم يكتف الرئيس بإلغاء التفويض، حسب مصدر من داخل الجماعة، بل تمادى إلى حد قطع خط الهاتف المحمول الخاص بالنائب بعد مرور شهر كامل على القرار، في خطوة وصفها مصدر مقرب من المعني غير مبررة ولا تستند إلى أي أساس قانوني.
هذا التصرف اعتبره عددا من المتضررين، ليس مجرد تصعيد شخصي، بل يعكس نمطا من الممارسات التي وصفوها ب”الانتقامية” ضد كل من يجرؤ على انتقاد سياسته، مما يطرح تساؤلا جديا هل الجماعة تدار بالمؤسسات والقانون، أم بالأهواء الشخصية؟
ويضيف المصدر للموقع، إن اختلاف وجهات النظر داخل أي مؤسسة منتخبة هو أمر طبيعي وصحي، بل هو جوهر العمل الديمقراطي. لكن في جماعة زاوية الشيخ، يبدو أن الرئيس يرى ان الاختلاف يستوجب العقاب.
واعتبر أحد المتضررين أن رئيس الجماعة يهدف إلى إسكات كل صوت معارض، حتى لو كان هذا الصوت نابعا من مسؤولين داخل المجلس نفسه. وهذه الممارسات لا تضرب فقط مبدأ التعددية، بل تكرس نموذجا من التسيير الأحادي والإقصائي الذي لا مكان له في دولة المؤسسات والقانون.
ولم يبقى أمام الأعضاء المتضررين، يقول أحدهم، سوى المطالبة بتدخل والي جهة بني ملال خنيفرة، باعتباره الجهة الوصية على الجماعات الترابية، من أجل فرض الرقابة القانونية والحد من هذه التجاوزات.
وحاول الموقع التواصل مع رئيس الجماعة دون أن نتمكن من ذلك، ويبقى باب الموقع مفتوحا في وجهه لأي توضيح أو رد .
