كشف عبد العالي لمودني مدير القطب التجاري بالمكتب الوطني للصيد البحري، أنه يجري حاليا العمل على توسيع مجال الرقمنة لجعل أثمنة بيع الأسماك في الموانئ وداخل أسواق الجملة متاحة للمواطنين، سيساهم إلى إضفاء الشفافية والحد من الفوارق الكبيرة بين ثمن خروج الأسماك من أسواق الجملة والثمن النهائي الموجه للمواطنين.
وأبرز لمودني في ندوة نظمت بمدينة الدار البيضاء مساء أمس الأربعاء، تحت عنوان “مبادرة الحوت بثمن معقول حصيلة وآفاق”، أن العرض والطلب هو الذي يتحكم في أثمان المنتجات البحرية، مشيرا إلى أهمية العمل على خفض عدد الوسطاء الذين لا يقدمون أي قيمة مضافة للمنتوج.
