تاكسي نيوز
استغرب مكتب الهيئة المغربية لحقوق الإنسان بازيلال، في بيان توصل به الموقع، الحكم القضائي الصادر يوم 28 مارس 2025 بحق ثلاثة مواطنين حُكم عليهم بالحبس النافذ، وذلك بعد احتجاجهم السلمي على ارتفاع أسعار السردين بمنطقة تكلا بأزيلال.
واعتبرت الهيئة الحقوقية، أن هذا الحكم يعد ضرباً لحرية التعبير، مؤكدًة أن المواطنين لم يرتكبوا أي جنح تستدعي هذه العقوبة، لاسيما وأنهم احتجوا بشكل سلمي وحضاري.
ونبه البيان ذاته، إلى نهج سياسة تستهدف البسطاء وتتهمهم بتهم اعتبرها غير واقعية مثل “التدخل في وظيفة” والتي لا تدخل ضمن “العمل الجرمي” ، داعيا إلى إعادة النظر في نهج العدالة الذي يُفترض به حماية الحقوق والدفاع عن المواطنين ضد الفساد وارتفاع الأسعار، وكذا ردع المضاربين الكبار بالقوت اليومي للمواطنين، و الفاسدين من اصحاب البطون المنتفخة والمخالفين الحقيقيين المتلاعبين بالأسعار.
واختتمت الهيئة الحقوقية، بإشادتها بالمحامين ودفاعهم المستميت عن المتهمين، كما أكدت عزمها مواصلة الدفاع عن حقوق المعتقلين ونقل هذا الملف إن اقتضى الامر إلى الجهات الدولية وذلك للدفاع عن حق هؤلاء المواطنين المعتقلين في معانقة الحرية.
