مهدي سمحان / عضو المكتب الجهوي للنقابة المستقلة للممرضين بجهة بني ملال خنيفرة
أعلنت المديرية الجهوية للصحة و الحماية الاجتماعية ببني ملال عن نتائج مباراة الترشح لشغل مناصب المسؤولية (ممرض رئيس و طبيب رئيس) بمختلف المراكز الصحية بإقليم أزيلال وقبلها الأقاليم الاخرى للجهة ، هذه المباراة عرفت عزوفا تاما للمترشحين اللهم بعض الأطر البالغ عددهم 04 اشخاص وهو ما يطرح آلاف التساؤلات .
إن العزوف الأخير عن مناصب المسؤولية بإقليم أزيلال خصوصا و المملكة عموما ما هو إلا تحصيل حاصل لمجموعة من النقائص لعل أبرزها :
– ضعف التحفيز : 250 و 400 درهما شهريا تواليا للممرض و الطبيب الرئيس كتعويض عن المسؤولية ، لا تغطي حتى نفقات التنقل ، الهاتف ، الانترنت . فهي إذن تعويضات غير مغرية و لا تشجع بتاتا على الترشح و شغل هذه المناصب ، و الأدهى من ذلك صعوبة مسطرة تسوية الوضعية المادية لبعض هؤلاء المسؤولين ، فمنهم من لم يتوصل بتعويضات المسؤولية رغم هزالتها لسنوات عدة .
– مساكن وظيفية منعدمة ببعض المؤسسات الصحية ، و احيانا مهترئة : فالمسؤولية الإدارية تقتضي على الاقل توفر مسكن وظيفي لائق يمكن الممرض و الطبيب المسؤول من التواجد الفوري بعين المكان استجابة لحاجيات المواطنين ، الإدارة التابع لها و باقي الادارات العمومية الاخرى التي لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالمركز الصحي .
– غياب المؤازرة الإدارية و التأطير : إن أغلب المسؤولين على المراكز الصحية يشتكون غياب المواكبة من طرف المندوبيات و المديريات الجهوية للصحة ، بحيث يجدون أنفسهم وحيدين عند التصادم مع مسؤولين آخرين بقطاعات أخرى (السلطات المحلية ، التعليم … ) أو عند تواجد عراقيل ادارية أو تقنية ، إذن فغياب الشعور بالحماية و المواكبة يجعل من هذا الممرض أو الطبيب الرئيس يستغني تماما عن هذا المنصب ، أو العزوف عنه في فرص لاحقة .
– غياب الوسائل اللوجستيكية: على سبيل المثال عند قرب انتهاء مخزون اللقاحات و بعض الأدوية الأساسية مثل الأنسولين ، يضطر الممرض بوسائله الخاصة (سيارة شخصية ، مواصلات عمومية) الى التنقل مسافات طويلة وصولا الى المندوبية أو الصيدلية الإقليمية قصد الحصول على هذه الأدوية لتفادي الوقوع في حالة نفاذ المخزون، دون نسيان أن بعض الممرضين الرؤساء يقومون بمهمة إضافية تتجلى في توزيع كمية من هذه الأدوية المذكورة سابقا على باقي المراكز الصحية و المستوصفات التابعة لنفوذه الترابي (عبر سيارات الإسعاف التابعة للجماعات الترابية أو بعض “الخطافة” ان اقتضى الحال ) و هو مجهود شاق و لا تغطي تكاليفه قيمة التعويض المحصل عليه من هذا المنصب (250 درهم شهريا).
ولهذا طالبت النقابة المستقلة دائما في مراسلاتها واجتماعاتها مع جل المسؤولين في الجهة بضرورة تحفيز الأطر الصحية على الإستقرار اولا وعلى تقلد المسؤولية ثانيا فالجهة لا تعد سوى محطة عبور للأطر الصحية نظرا لانعدام الظروف التي تشجع على الاستقرار من جهة، وتوفر الجهة على معهدين يتيمين فقط لتكوين عدد محدود من الأطر التمريضية بموارد محدودة جدا ما يفسر وضع الجهة كجهة عبور.
وإن المكتب الجهوي للنقابة المستقلة للممرضين إذ يعبر عن قلقه تجاه وضعية مناصب المسؤولية التي أصبح السيد “لا أحد” أبرز المترشحين وأبرز الناجحين فهو يذكر جل المتدخلين بضرورة خلق آليات وامتيازات أخرى تشجيع الأطر الصحية على الاستقرار اولا بدل مشاهدة هجرة أزيد من 200 اطار صحي كل سنة في اطار الحركة الانتقالية، وثانيا من أجل الاطر على تقلد المسؤولية ففي آخر المطاف هو أمر يسهل ولوج المرضى والمواطن من اجل استفادته من الخدمات الصحية اللازمة.
