محسن خيير
في مشهد يُعيد تسليط الضوء على العلاقة المعقدة بين الصحافة والسلطة في المغرب، فجّر استدعاء سفيان نهرو، الصحفي المهني مدير نشر الموقع الإخباري “Le0.ma”، من طرف الشرطة القضائية بالدار البيضاء يوم 3 أبريل 2025، موجة من الجدل الحاد داخل الأوساط الإعلامية والحقوقية، وسط تساؤلات مشروعة حول حدود حرية التعبير ومسؤولية الصحفيين في معالجة قضايا الرأي العام.
الاستدعاء جاء، وفق بلاغ رسمي صادر عن إدارة الجريدة، على خلفية شكاية تقدم بها برلماني ينتمي لحزب الحركة الشعبية، تتعلق بمادة إعلامية نُشرت ضمن برنامج “أجي نتحاسبو”، حيث تطرقت إلى اتهامات موجهة للبرلماني تتعلق بصفقات مشبوهة وممارسات عقارية مثيرة للجدل بجماعة بوسكورة.
ووفق المصدر ذاته، فقد مثُل الزميل سفيان نهرو أمام فرقة مكافحة الجريمة المعلوماتية، حيث تم الاستماع إليه بخصوص مضمون التقرير المنشور، والذي تؤكد الجريدة أنه مبني على وثائق رسمية، وشهادات مواطنين، وشكايات موضوعة أمام القضاء المختص.
وفي بيان شديد اللهجة، اعتبرت إدارة “Le0.ma” أن هذا الاستدعاء يُؤشر على ما وصفته بـ «منحى مقلق يهدد حرية الصحافة والتعبير في المغرب”، مؤكدة تمسكها بأخلاقيات المهنة الصحفية واحترامها الكامل للقانون ولحق الرأي العام في الوصول إلى المعلومة.
وأبدت الجريدة رفضها القاطع لما وصفته بـ”محاولة إقحام القانون الجنائي في قضايا النشر، في الوقت الذي يضمن فيه قانون الصحافة والنشر إطارًا قانونيًا خاصًا ينظم هذه المهن.
وأضاف البيان أن إدارة الموقع الإخباري ستواصل الدفاع عن استقلالية خطها التحريري، وستقدم جميع الوثائق والمستندات التي تثبت مصداقية ما تم نشره، داعية مختلف الهيئات الحقوقية والتنظيمات الصحفية إلى التضامن والتعبير عن موقف واضح تجاه هذه المتابعة.
وكان من المنتظر أن يمثل الصحافي سفيان نهرو أمام المحكمة يوم 8 أبريل 2025، إلا أن وضعه الصحي المتدهور جراء مضاعفات داء السكري حال دون ذلك، مما يضيف بعدًا إنسانيًا مؤلمًا لقضية تتجاوز الأبعاد القانونية إلى أسئلة أعمق حول البيئة التي تشتغل فيها الصحافة المستقلة في المغرب.
هذه الواقعة، وإن كانت في ظاهرها مجرد مسطرة قانونية عادية، إلا أنها في عمقها اختبار حقيقي لمدى التزام الدولة بتعهداتها الدستورية والدولية في مجال حرية التعبير والصحافة.
ومع تزايد الأصوات المطالبة بحماية الصحافيين من المتابعات التعسفية، يعود السؤال الجوهري إلى الواجهة: هل تُراد لحرية الصحافة أن تظل سقفًا متحركًا حسب طبيعة المواضيع وحساسية الأسماء؟ أم أن هناك إرادة حقيقية لبناء إعلام حر ومستقل قادر على مساءلة الفساد دون خوف أو تكميم؟
ما حدث مع الصحافي سفيان نهرو ليس مجرد قضية فردية، بل عنوان بارز لصراع طويل بين من يحملون الكلمة كأمانة، ومن يضيقون بها ذرعًا حين تُسلط الضوء على ما يُراد له أن يبقى في الظل.
ويبقى الأمل معقودًا على يقظة الجسم الإعلامي ووعي الرأي العام، حتى لا تتحول الصحافة إلى مهنة محفوفة بالمخاطر، في زمن يفترض أن يكون للكلمة فيه وزن وحرمة ومسؤولية.
