تاكسي نيوز // خاص
تعاني جهة بني ملال خنيفرة، وعلى رأسها مدينة بني ملال، من تأخر ملحوظ في إنجاز عدد من المشاريع التنموية، في وقت تستفيد فيه جهات ومدن أخرى من مشاريع ضخمة في قطاعات متعددة، خاصة في المجال السياحي والصناعي. هذا الوضع يطرح أكثر من علامة استفهام حول أسباب هذا البطء، ومن يتحمل مسؤولية هذا التأخر في إنجاز المشاريع، كما يفتح الباب لتساؤلات مشروعة من طرف أبناء الجهة حول غياب مشاريع استراتيجية قد تغيّر من واقع المنطقة.
بطء إنجاز المشاريع: تأخر أم تهميش؟
عدد من المشاريع التي تم الإعلان عنها في الجهة وبني ملال تعرف بطئًا شديدًا في الإنجاز، إن لم نقل توقّفًا في بعض الأحيان. البنية التحتية، النقل، الصحة، والتعليم… كلها قطاعات تحتاج إلى دفعة قوية لتلبية حاجيات الساكنة المتزايدة، لكن الواقع يعكس عجزًا واضحًا في التنزيل الفعلي للبرامج المعلنة. فهل هو خلل في التخطيط؟ أم نقص في الموارد؟
المشاريع السياحية الكبرى: غياب يثير الاستغراب!
في الوقت الذي نرى فيه مدنًا مثل مراكش، أكادير، الداخلة، وورزازات تستفيد من مشاريع سياحية ضخمة على مساحات شاسعة تتراوح بين 300 و500 هكتار، تظل جهة بني ملال خنيفرة خارج هذا الاهتمام. هذا رغم توفرها على مؤهلات طبيعية وجغرافية، وتراثية وتاريخية متميزة (جبال، شلالات، غابات، موارد مائية، تراث ثقافي، مواقع أثرية وحصون وقلاع…) تؤهلها لأن تكون قطبًا سياحيًا بامتياز.
تأخر في تأهيل البنية التحتية
ورغم ما يُعلن عنه من برامج ومخططات، ما زالت الجهة وعاصمتها مدينة بني ملال تعاني من تأخر واضح في تأهيل بنيتها التحتية، سواء تعلق الأمر بالطرقات، الإنارة، النقل الحضري، أو المرافق العمومية الأساسية. هذا التأخر لا يساهم فقط في الحد من جاذبية المدينة للاستثمار، بل يزيد من معاناة السكان اليومية ويضعف من تنافسيتها مقارنة بمدن مشابهة.
أين بني ملال من الاستعداد لكأس العالم؟!
خصوصا ونحن مقبلون على استضافة تظاهرات دولية كبرى مثل كأس العالم 2030، فإن التأهيل الشامل للمدن المغربية أصبح ضرورة وطنية. وهنا يبرز سؤال حقيقي: لماذا تظل مدينة بني ملال، الغنية بمواردها الطبيعية، الثقافية والإنسانية، خارج دينامية الإعداد لهذا الحدث العالمي؟ ألا يستدعي ذلك تحركًا عاجلًا من الجهات الوصية لضمان تموقع المدينة ضمن منظومة التنمية التي يريدها صاحب الجلالة نصره الله وأيده، والتي تقوم على العدالة المجالية والإنصاف التنموي؟!
أين المكتب الشريف للفوسفاط؟
رغم أن جهة بني ملال خنيفرة تزخر بثروات طبيعية مهمة، إلا أن الحضور التنموي للمكتب الشريف للفوسفاط (OCP) يظل باهتًا مقارنة بما يقوم به في مناطق مثل بنجرير. فالمشاريع الاجتماعية، والبنيات التحتية، والمبادرات الموجهة للشباب والتعليم… كلها برامج نلاحظ غيابها أو محدوديتها في جهة بني ملال خنيفرة وبني ملال العاصمة. وهذا ما يدفع العديد من أبناء الجهة إلى التساؤل عن دور OCP في المساهمة في تنمية المناطق التي تدخل ضمن دائرة نشاطه.
أمام هذا الوضع المقلق لابد أن نطرق كصحافة ناقوس الخطر من أجل الاهتمام بهذه الجهة العزيزة وعاصمتها “لقليمية” بني ملال، لاسيما وأن هذه الأيام نشاهد مجهودا كبيرا يبذله والي الجهة محمد بنرباك، وهو ما يجعل الساكنة تصبر وتتفاءل في المستقبل القريب لمشاهدة منطقتنا تحظى بالمشاريع التنموية الكبرى التي من شأنها النهوض بالجهة وتوفير فرص شغل واسعة للشباب.
جهة بني ملال خنيفرة في حاجة إلى حراك اجتماعي تقوه الفئة المثقفة وتؤسس به لثقافة وسلطة مضادة للوبيات الفساد التي تتغلغل في النسيج الاقتصادي والفلاحي والسياحي للجهة، تسخر المشاريع التنموية خدمة لأهدافها، فتقف كحاجز أو سد منيع بين ما يعتمل في الأسفل من مطالب اجتماعية وما يرصد له من الأعلى؛ أي من المركز، من اعتمادات مالية وأفكار لمشاريع تنموية مهيكلة. فالتهميش والإقصاء يحارب بالفعل بالتأطير لمجموعة من الحراكات السلمية والمبادرات الفاعلة للمجتمع المدني.
المسؤولية يتحملها المواطنون المتواطئون اولا ثم المواطنون المنبطحون ثانيا