احتضنت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني ملال-خنيفرة، يومه الأربعاء 16 أبريل 2025، ورشة عمل جهوية حول منظومة التدبير المندمج للنفقات GID-AREF لفائدة المدبرين والعاملين في مجال التدبير المالي بهذه الأكاديمية، والمصالح التابعة لها، والمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين.
وقد أشرف مصطفى السليفاني، مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني ملال-خنيفرة، و مولاي عبد العزيز بلفقيه مستشار وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، و الخازن الإقليمي ببني ملال، و الخازن الجهوي المكلف بالأداء لدى الأكاديمية، وبحضور أطر الخزينة العامة للمملكة، وممثلين عن مديرية البرمجة والميزانية ومراقبة التدبير، و المديرين الإقليميين، و مدير المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين، و رؤساء الأقسام والمصالح والأطر العاملة في مجال التدبير المالي بهذه الأكاديمية، والمصالح التابعة لها، والمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين، (أشرف) على افتتاح هذه الورشة بكلمة تأطيرية أبرز من خلالها الأهداف المتوخاة منها، والمتمثلة أساسا في ضمان الاندماج بين التخطيط، والبرمجة، والميزانية والتنفيذ، والارتقاء بالأداء والحكامة الماليين داخل المنظومة الجهوية للتربية والتكوين، واكساب الموارد البشرية الكفايات اللازمة لتطوير الأداء خدمة للمنظومة التربوية الجهوية.
وفي كلمته بهذه المناسبة، أكد مستشار وزير التربية والتعليم الأولي والرياضة على أهمية وقيمة الالتزام بالعمل بهذه المنظومة، ودورها في مواصلة إرساء آليات الحكامة المالية والتدبيرية، وتبسيط ورقمنة المساطر من أجل المساهمة في المسيرة التنموية لبلادنا. مشيرا إلى أهمية تملك المرجعيات التشريعية والتنظيمية والمساطر المعمول بها في المجال المالي، بالإضافة إلى التمكن من مختلف أدوات وآليات منظومة التدبير المندمج للنفقات لبلوغ الهدف المنشود المتمثل في إرساء حكامة مالية وتدبيرية تمكن من الرفع من النجاعة والفعالية.
يشار إلى أن ورشة عمل هذا اليوم، كجزء من دورة تكوينية وتأطيرية تمتد للفترة مابين 15 و17 أبريل 2025، تندرج في إطار تنزيل مشروع تعميم العمل بمنظومة التدبير المندمج لنفقات الأكاديمية والمصالح التابعة لها، وأجرأة للبرنامج 19 من الإطار الإجرائي لخارطة الطريق 2026-2022، المتعلق بإدماج التخطيط والميزانية والتنفيذ، وسعيا لتعميم هذا النظام المعلوماتي باعتباره آلية لتحديث وعصرنة الإدارة وعقلنة التدبير العمومي من قبل كافة الفاعلين المعنيين بالإنفاق العمومي، تطبيقا لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 130-13 لقانون المالية، وللقانون رقم 00-69 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على مستوى المنشآت العمومية و هيئات أخرى. حيث يهدف إرساء هذا النظام المعلوماتي إلى ضبط جميع العمليات المحاسبية، والرفع من مرونة وسلاسة سيرورة تنفيذ ومراقبة النفقات، وتسريع معالجة الملفات، وتقوية الجوانب المرتبطة بالشفافية وبآليات ربط المسؤولية بالمحاسبة، بالإضافة إلى توحيد الممارسات بين الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين في مجال التدبير الميزانياتي والمحاسباتي، وتتبع تنفيذ النفقات.
