تاكسي نيوز// خاص
نظَّم المكتب الجهوي بني ملال خنيفرة لاتحاد التعليم والتكوين الحر بالمغرب، لقاءً تواصلياً، اليوم الجمعة، بنادي الفروسية ببني ملال، حول مشروع القانون 59.21 المُتَعلق بالتَّعليم المدرسي الخصوصي، وذلك تحت شعار :” نحو فهم أعمق للتطورات التشريعية ومواكبة التحدِّيات المُستقبلية للقطاع”.
وخلال هذا اللّقاء قدمت الأستاذة زهور صابير رئيسة المكتب الجهوي بني ملال خنيفرة لاتحاد التعليم والتكوين الحر بالمغرب، قراءةً في مشروع القانون 59.21 في نسخته لسنة 2021 و 2023، مُبرزةً صعوبات تنزيل بعض بنود هذا القانون بجهة بني ملال خنيفرة، على المستوى البيداغوجي والإداري والمالي، مُؤَكّدة ضرورة مراعاة الوزارة لخصوصية كل جهة ، لاسيما وأن جهة بني ملال تَضُم أزيد من 90 في المائة من المؤسسات الصُّغرى والمتوسطة، وهو ما يتطلب مُواكَبة ودعما وليس زجراً ومراقبة، خصوصا على مستوى الغرامات والمخالفات المفروضة على المؤسسات.
وقامت الأستاذة صابير بتقديم مُقارنة بين القانون 06.00 و القانون 59.21 ، خصوصا في ما يخص الرسوم والواجبات، وشراء اللّوازم المدرسية، والعقود مع الأسر، والدعم المالي للمؤسسات، حيث تساءلت الأستاذة صابير في عرضها حول المؤسسات المعنية بالدعم هل تلك المتواجدة بالقرى أو تلك المتواجدة في الأحياء الشعبية داخل المدن.
وفي ختام عرضها في هذا اللِّقاء التَّواصلي، جدَّدَت الأستاذة صابير التأكيد على أهمية مواكبة مشروع القانون 21-59 بموقف مسؤول لتطوير قطاع التعليم الخاص. كما شدَّدت على دور اللجنة الدائمة المشتركة، وعلى أهمية العقود التربوية المخصصة لضمان استقرار المؤسسات وتعزيز شراكاتها مع الأسر.
