كشفت المندوبية السامية للتخطيط، في تقرير حديث، معطيات صادمة ترسم صورة قاتمة عن الوضعية الاقتصادية والاجتماعية خلال الفصل الأول من سنة 2025.
فبحسب المؤشرات، أعربت 80,9 بالمئة من الأسر عن تدهور مستوى معيشتها خلال السنة الماضية، في مقابل فقط 4,4 بالمئة قالت إنه تحسن، والأدهى أن أكثر من نصف الأسر (53%) تتوقع استمرار هذا التدهور خلال الشهور القادمة، مما يترجم حالة التشاؤم التي باتت تخيم على الأفق الاقتصادي للأسرة المغربية.
وإذا كان المواطن المغربي قد اعتاد شدّ الحزام في ظل موجات الغلاء المتلاحقة، فإن المعطى الأخطر في التقرير يتمثل في أن 80,1% من الأسر تعتبر أن الظروف الحالية غير ملائمة بتاتًا لشراء السلع المستديمة، مما يعني انهيارًا في القدرة الشرائية، وجمودًا في استهلاك المواد غير الأساسية، ما قد تكون له تبعات اقتصادية وخيمة.
أما على صعيد الميزانية الأسرية، فقد أشار التقرير إلى أن فقط 55,8% من الأسر تؤكد أن مداخيلها تغطي مصاريفها، بينما 42% تلجأ للمدخرات أو الاستدانة لتأمين احتياجاتها الأساسية، في حين أن نسبة من تستطيع الادخار لا تتجاوز 2,2% فقط!
المثير للقلق كذلك، هو استمرار التدهور في الوضعية المالية للأسر، حيث صرّحت 53,3% من الأسر بتراجع أوضاعها خلال العام الماضي، وتبقى الآفاق قاتمة إذ تتوقع 31% فقط تحسّن الأوضاع، بينما يغلب الاعتقاد بالجمود أو التدهور على النسبة الساحقة.
وفيما يتعلق بتكلفة العيش، أكدت 97,6% من الأسر أن أسعار المواد الغذائية ارتفعت بشكل مهول خلال السنة الأخيرة، في حين تتوقع 81,6% استمرار هذا الارتفاع خلال الشهور المقبلة، ما ينذر بمزيد من الضغط على القدرة الشرائية للأسر.
هذا الوضع يطرح أكثر من علامة استفهام حول السياسات العمومية المعتمدة، ومدى فعاليتها في مواجهة موجة الغلاء التي تضرب مختلف مناحي الحياة، في وقت أصبحت فيه القدرة الشرائية للمواطن في أدنى مستوياتها، والثقة في تحسن الأوضاع تتآكل يوما بعد آخر.
