مراسلة علي أكرض + إدارة تاكسي نيوز
على إثر المقال المنشور بتاكسي نيوز حول مراسلة مستشارين ” تجمعيون ” بالجماعة الترابية أفورار إقليم أزيلال خلال شهر ماي الماضي للأمين العام لحزب التجمع الوطني للأحرار من أجل إنصافهم مما أسموه بالحيف الذي لحقهم من طرف المنسق الإقليمي للحزب بأزيلال و رئيس الجماعة الترابية أفورار ، ومن أجل تنوير الرأي العام المحلي والوطني ومن باب حق الرد للطرف الاخر ، أفاد مسؤول رفيع من داخل الأغلبية المسيرة للمجلس الجماعي لأفورار أن كل ما ورد في المقال من طرف المستشارين الأربعة أباطيل ومغالطات لا أساس لها من الصحة .
وتساءل نفس المسؤول الجماعي ، عن العلاقة بين مراسلة مسؤول حزبي في أمور تهم تسيير الجماعة الترابية التي تخضع للقوانين التنظيمية الجاري بها العمل ، وأضاف أن الإقالة من رئاسة اللجان داخل الجماعة لا علاقة لها بالحزب ، بل هو مرتبط بتطبيق القانون في شأن الخروقات والتجاوزات التي وقع فيها هؤلاء الأعضاء والتي من بينها : عدم حضور اجتماعات لجنة القيادة الخاصة ببرنامج عمل الجماعة ، عدم حضور دورات المجلس ، عدم حضور اجتماعات اللجان ،رفض التوقيع في محاضر الدورات واللجان ورفض التوقيع على وثائق المواطنين ، بالإضافة نهج أسلوب “الابتزاز” وممارسة ضغوطات على الرئيس وبعض الموظفين لقضاء أغراضهم ومصالحهم الشخصية ، كما أنهم لمدة 8 أشهر وهم ينسقون فيما بينهم وبين أطراف معلومة من أجل الاطاحة بالرئيس وتشكيل أغلبية تسقطه وهو ما عجزوا عن فعله ، يؤكد المصدر الجماعي المسؤول بالأغلبية.
وأضاف أن الاقالة جاءت داخل دورة المجلس وكانت بتصويت أغلبية المجلس ، وهم بدورهم صوتوا عليها ، وهذه هي الديموقراطية ، وأيضا التطبيق السليم للقانون .
و استغرب المسؤول ذاته من اتهام رئيس المجلس باتخاذ قرارات انفرادية ، مشيرا إلى أن جميع مقررات المجلس تتخذ بأغلبية الأعضاء ، و أن محاضر الدورات المفتوحة أمام جميع المتتبعين للشأن المحلي الأفوراري شاهدة على ذلك ، بما فيها مقررات إقالتهم التي اتخذت بالأغلبية وبحضورهم وحضور ممثل السلطة المحلية خلال دورة ماي 2017 ، .
وبخصوص التحاق أعضاء حزب الاستقلال من المعارضة إلى الأغلبية المسيرة للمجلس الجماعي لأفورار ، فقد أكد ذات المصدر أن المصلحة العامة للبلدة اقتضت ذلك ، وهذا يبرهن بالواضح والملموس جدية المجلس ونكرانه الذات خدمة للصالح العام ، وأن أبواب المجلس مفتوحة لجميع المستشارين الجماعيين ذوي النيات الصادقة، كما أن التحاق الأغلبية جاء دون أي شروط من الطرفين.
وتعجب المسؤول نفسه من التناقض الذي وقع فيه المستشارون الأربعة ، إذ كيف يستقيم الاصطفاف مع (المعارضة) ( الأقلية والمتمثلة في الحركة ) والتشويش منذ مدة على أغلبية المجلس مع مراسلة الأمين العام للحزب التجمعي .
وختم المسؤول قوله ، بأنه كان من الأولى بهؤلاء الأعضاء أن يحترموا التراتبية في التراسل الحزبي ، ويقوموا بتوجيه الشكاية / المراسلة للمكتب المحلي لحزب التجمع الوطني للأحرار ، غير أن شيئا من ذلك لم يقع ، وأن استمرار نفس الأعضاء في معاكسة توجهات حزب “الحمامة” ومبادئه مما سيعرضهم لعقوبات تأدبية في القادم من الأيام.
وعلمنا من مصادر مسؤولة أن مجلسا تأديبيا للحزب سينعقد قريبا وسيبت في قرار تجميد عضوية المستشارين الأربعة من حزب التجمع الوطني للأحرار.
