يبدو أن المسؤول الأول عن الإدارة الترابية بإقليم خريبكة قد وصلته حرارة الاحتجاجات التي تعرفها المنطقة( خريبكة، بوجنيبة، بولنوار، حطان، وادي زم ، وأبي الجعد…)، فسارع إلى لملمة الموضوع وعقد لقاء تواصلي مع رؤساء الجماعات الترابية ورؤساء المصالح، وذلك بغرض تقييم وتتبع مجموعة من المشاريع التنموية التي يشهدها الإقليم على المستويين الاقتصادي والاجتماعي والتي تصل تكلفتها المالية إلى ثلاثة ملايير درهم.
السلطة الإقليمية في شخص عامل صاحب الجلالة، عبد اللطيف الشدالي، تعي تمام الوعي خطورة الحراك الذي يعرفه إقليم ورديغة للمطالبة بالتشغيل ورفع التهميش والإقصاء، مستحضرة أحداث 15مارس 2011 وما صاحبها من أعمال شغب وتخريب واعتقالات بالجملة في صفوف الشباب المطالب بالشغل، مما يجعلها( السلطات الإقليمية) في غنى عن أي مغامرة تسعى إلى إخماد هذه الاحتجاجات السلمية بالقوة، والعمل على التفكير في حلول جدية للتخفيف من حدة الاحتقان.
فرغم مبادرة عامل الإقليم المحمودة، الرامية إلى تحقيق تنمية شاملة في مختلف ربوع الإقليم من خلال إنجاز مشروع بناء وصيانة الطرق بالاقليم باستثمار مالي يبلغ مليار و302 مليون درهم يستهدف 1216 كلم من الطرق، وإنجاز 3 وحدات فنية و3 ملتقيات إلى جانب أشغال أخرى تهم 213 كلم منها صيانة 104,6 كلم بكلفة 126 مليون درهم وبناء 108,5 كلم بتكلفة مالية تبلغ 84 مليون درهم، إضافة إلى مشاريع في طور الانجاز (2016- 2017) تهم صيانة 103,8 كلم وإنجاز وحدتين فنيتين بتكلفة مالية تبلغ 17,962 مليون درهم وبناء حائط وقائي على طول 6,3 كلم ب 3,030 مليون درهم، و مشاريع مبرمجة بين 2017 و2019 تهم صيانة 97,1 كلم من الطرق بغلاف مالي يفوق 113,5 مليون درهم ، ومنشأة فنية ب 18 مليون درهم وإنجاز 3 ملحقات بكلفة مالية تصل إلى، تبقى هذه المبادرة بعيدة عن اهتمامات الشباب ومطالبهم الساعية إلى فتح المجمع الشريف للفوسفاط لباب التشغيل في وجه أبناء المنطقة وتعويض الساكنة عن الأضرار التي لحقتها جراء الثلوت البيئي والأمراض المهنية، وذلك في غياب أي تحرك من طرف إدارة المجمع لاحتواء الوضع المرشح للتفاقم.
وفي إطار برنامج تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية 2017-2022، سيتم إنجاز 73 مشروعا تهم 559 كلم بغلاف مالي يفوق 460 مليون درهما، منها 14 مشروعا في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بغلاف مالي يفوق 54,940 مليون درهم تستهدف بناء وتهيئة 77 كلم لفائدة 17889 نسمة، بالإضافة إلى اقتراح 12 مشروعا للتمويل من طرف مجلس جهة بني ملال – خنيفرة تتمثل في بناء وتوسيع وتقوية ما مجموعه 227 كلم بكلفة إجمالية تصل إلى 484 مليون درهم، إلا أنه سجل غياب دور المجالس المنتخبة عن بلورة مشاريع تنموية وهو الأمر الذي أثار غضب عامل الإقليم وهاجم رؤساء الجماعات الترابية بسبب عدم اقتراحهم لمشاريع تنموية على مجلس الجهة أو المجلس الاقليمي، وكذا المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، مسجلا غياب رؤية استراتيجية لدى المنتخبين وعدم مواكبتهم لمطالب الساكنة.
كرة التشغيل والتنمية سحبها عامل الإقليم من تحت أقدام المجمع الشريف للفوسفاط ورماها جمرا في يد المجالس المنتخبة الفاقدة للشعبية وثقة المواطنين لكونها غيبت التشغيل عن برامجها الانتخابية واقتصرت على الأمور الثانوية والهامشية والصراعات الحزبية، في الوقت الذي يبقى المجمع الشريف للفوسفاط مسؤولا عن إيجاد فرص تشغيل و المساهمة في تحسين البنية التحتية والخدمات الاجتماعية من صحة وتعليم ومرافق ترفيهية..
