حميد رزقي / الفقيه بن صالح
أحال قائد سرية الدرك الملكي بسوق السبت أولاد النمة على أنظار النيابة العامة بإستئنافية بني ملال يوم 06 يونيو الجاري، أربعة أشخاص ينحدرون من الجماعة الترابية أولاد بورحمون بإقليم الفقيه بن صالح فيما تعذر عنه إحالة اثنين آخرين بحكم غيابهما.
وسبق وأن صدرفي حق المتهمين الستة جميعا حكما بعقوبة حبسية من أجل جنحة عدم تقديم المساعدة لشخص في خطر وعدم التبليغ عن وقوع جناية في قضية ما بات يعرف بقتل عابر سبيل بدوار أولاد بوعزة بجماعة أولاد بورحمون سنة 2012. ويتعلق الأمر بكل من (ع. د)، و (ه.ح ) واللذان صدرا في حقهما حكم ب 15 سنة نافذة وهما متزوجان بدون سوابق عدلية الأول من مواليد 1983، والثاني لم يتجاوز عقده الثالث، و(ف.ح) و (م.د ) بسنتين نافذتين، الأول من مواليد 1981، والثاني 1983 بدون سوابق، أما المتهمان الآخران اللذان لم يتم توقيفهما فقد صدر في حق أحدهما حكما ب15 سنة نافذة في ما نال الآخر عامين فقط .
وأفادت مصادر للجريدة، أن إحالة الأشخاص الأربعة على النيابة العامة، جاءت بعد رفض محكمة النقض تأييد الحكم الابتدائي الذي قضى في حق المتهمين سنة 2012 بأربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها ب 1000 درهم فقط.
وتعودتفاصيل هذه الجريمةإلى ليلة 1 و 2 فبراير من سنة 2012 حين تعرض أحد المشردين بدوار أولاد بوعزة التابع للجماعة القروية أولاد بورحمون للتعذيب حتى الموت بطريقة بشعة، للاشتباه في كونه سارقا للمواشي،من طرف مجموعة من شباب الدوار الذين اعتقدوا أنه الشخص الذي كان من وراء السرقات المتعددة التي حدثت بالدوار.
وكانت قد القضية قدهزت ساكنة دوار أولاد بوعزة التي استيقظت على ايقاع حملة من الاعتقالات والمتابعات التي باشرتها عناصر الدرك الملكي بسوق السبت مما أفضى إلى فتح تحقيق عاجل، بدأت أطواره يوم الأربعاء 8 فبراير 2012 من طرف قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف ببني ملال، انتهى بالحكم على حوالي 05 أشخاص ب15 سنة نافذة ، فيما حوكم على الستة الموقوفين حاليا ب 4 أشهر موقوفة التنفيذ و1000 درهم غرامة.