علاش الوالي دردوري رضا عليه الملك وخلاه فبلاصتو وهاهي المشاريع الكبرى لي تصاوبات أو لي في طور الانجاز بجهة بني ملال خنيفرة

تاكسي نيوز / خاص

علاش الوالي دردوري بقا فبلاصتو وحافظ عليها ؟! سؤال يطرحه الرأي العام بجهة بني ملال خنيفرة كثيرا هذه الأيام ، ولابد أن نجيب عنه بالتفاصيل ، فالرجل يعتبر من أقوى رجالات الداخلية الذين تعول عليهم ، فبعدما قاد اصلاحات كبرى ووقف على أوراش مهمة بجهة تادلا أزيلال سابقا خلال ولايته الأولى حيث هندس مشروع الطريق السيار بني ملال برشيد  ومطار اولاد يعيش بني ملال ، وقطب الصناعة الغذائية الذي سيشغل يد مهمة من الشباب ،حيث كانت له رؤيا بأن يحول عاصمة الجهة بني ملال من القرية الكبيرة بتشارك مع المجلس الجماعي لبني ملال إلى مصاف المدن الرائدة بالمغرب  .

الوالي أو رجل المهام الصعبة احتاجت له الداخلية ونقلته الى مدينة فاس ، فأعاد هيكلتها بالكامل و جعل منها قطبا اقتصاديا وسياحيا وعلميا بامتياز ، ومرة ثانية وجدت الداخلية فيه الرجل الذي لابد من عودته لولاية بني ملال وهي السابقة التي سجلتها الحركات الانتقالية بعودة والي الى ولايته السابقة ، وكان الهدف من ذلك اقتاصديا واجتماعيا اكبر منه سياسيا ، ومن أجل اكمال المشاريع التي هندسها وخططها خلال ولايته الأولى.

فوالي الجهة الذي نال رضى صاحب الجلالة وأبقاه على رأس ولاية جهة بني ملال خنيفرة ، يقف بنفسه على سير الاوراش والمشاريع المنجزة أو تلك التي في طور الانجاز ، ويتميز بتعامله الصارم مع رؤساء المصالح الخارجية ، ومع المنتخبين الذين طالما يدعوهم لتوحيد الجهود للنهوض بالجهة  خصوصا مشاركته الفعلية في هندسة مشاريع مجلس جهة بني ملال- خنيفرة ، والتي صودق عليها بالدورة العادية لشهر مارس الماضي ،و على رأسها مشروع برنامج التنمية الجهوية، والذي يتضمن حوالي 1682 مشروعا بتكلفة مالية تصل إلى 36,3 مليار درهم، منها قرابة 9 ,4 مليار درهم كمساهمة من مجلس جهة بني ملال – خنيفرة .

ويرتكز إعداد برنامج التنمية الجهوية، الذي صودق عليه خلال تلك الدورة، التي ترأسها رئيس مجلس الجهة إبراهيم مجاهد ووالي جهة بني ملال- خنيفرة عامل إقليم بني ملال محمد دردوري وعامل إقليم أزيلال وأعضاء المجلس، على مقارنة وتحليل عدة مصادر وثائقية وإجراء سلسلة من اللقاءات مع الأطراف المعنية والاستناد على تحليلات الخبراء المعنيين.

كما يستند على إنجاز عملية تشخيص عبر ثلاث مراحل قام خلالها المجلس بتنظيم لقاءات بجميع أقاليم الجهة، حيث تم تقديم عدة اقتراحات حول تأهيل هذه الأقاليم والأنشطة والمشاريع التي ستتم بلورتها في إطار التنمية الجهوية بكل إقليم وتحديد رؤية استراتيجة موحدة واضحة للنمو وبرامج واعدة لتحقيق أهداف طموحة في أفق 6 سنوات القادمة.

ويتضمن برنامج التنمية الجهوية ، الذي يستوجب تعبئة استثمارات مهمة وإشراك العديد من الفاعلين المؤسساتيين الخواص من أجل تحسين المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية للجهة بكيفية ملموسة في أفق 2021 ، عدة مشاريع من بينها إنشاء صندوق لدعم المقاولات ، وبناء مركز استشفائي جامعي، وإحداث المتحف الوطني للزربية ، وتثمين المنتزه الطبيعي « جيوبارك مكون » وإحداث حديقة الديناصورات.

كما يشمل البرنامج بناء ملعبين لكرة القدم ببني ملال وخريبكة، وإحداث « إيكوبارك » ، وإنشاء مدينة الفن والثقافة ، وبناء كلية الطب ، وإحداث دار المنتخب، وانجاز قطب التنافسية، وإيجاد الوعاء العقاري اللازم لمشاريع إعادة السكن، وبناء قطب البحث والتنمية ومراقبة الجودة، بالإضافة إلى مشاريع هيكلية في طور التخطيط مثل دراسة تقنية لبناء الطريق السيار مراكش- بني ملال- فاس ، ودراسة تقنية لبناء السكة الحديدية خريبكة بني ملال .

وتم تحديد المشاريع في إطار 13 برنامجا، وهي برنامج الصناعة والتجارة والخدمات (4,52 مليار درهم)، والفلاحة وتربية المواشي والمياه والغابات (883,7 مليون درهم)، والسياحة (1,56 مليار درهم)، والصناعة التقليدية والاقتصاد التضامني ( 195,3 مليون درهم)، والتعمير وإعداد التراب (5,9 مليار درهم)، والثقافة ( 581 مليون درهم)، والتربية والتكوين (1,42 مليار درهم)، والرياضة (3,67 مليار درهم) ، والصحة (1,57 مليار درهم)، والبنية التحتية والنقل والطاقة (10,78 مليار درهم)، والبيئة (4,18 مليار درهم) والمقاولاتية ( 980 مليون درهم)، والحكامة (26,24 مليون درهم).

كما صادق أعضاء المجلس حينها على مشروع اتفاقية شراكة بين جهة بني ملال- خنيفرة ومجموعة الجماعات الترابية ورديغة لتدبير النفايات الصلبة والمماثلة ، للمساهمة في تمويل تدبير استغلال مركز طمر وتثمين النفايات الصلبة والمماثلة لها ومراكز التحويل بما فيها كنس وجمع ونقل النفايات بإقليم خريبكة، وعلى مشروع اتفاقية شراكة تجمع مجلس الجهة والمجلس الإقليمي لأزيلال والمجلس الجماعي لايت تكلا من أجل تأهيل الموقع السياحي لأوزود .

وتهم هذه الاتفاقيات أيضا مشروع اتفاقية شراكة بين مجلس الجهة والمبادرة الإقليمية للتنمية البشرية لإقليم خريبكة والمديرية الإقليمية للتجهيز والنقل واللوجيستيك من أجل تتمة بناء الطريق السكان الرابطة بين الطريق الفوسفاط والطريق الإقليمية 3514 بالمفاسيس (إقليم خريبكة) ، ومشروع اتفاقية الشراكة والتعاون بين مجلس جهة بني ملال – خنيفرة ووزارة التعمير وإعداد التراب الوطني المتعلقة بالمساعدة المعمارية بالعالم القروي .

كما تهم هذه الاتفاقيات ملحق اتفاقية الشراكة بين وزارة التجهيز ومجلس الجهة والمجلس الإقليمي لخريبكة لبناء وصيانة الطرق بإلاقليم ، واتفاقية شراكة بين مجلس جهة بني ملال- خنيفرة والمجلس الإقليمي لبني ملال حول إنجاز مشاريع تنموية في قطاعي الماء والطرق والمسالك بإقليم بني ملال، واتفاقية شراكة بين مجلس الجهة والمجلس الإقليمي لخريبكة تتعلق ببناء وتهيئة المسالك بإقليم خريبكة، وكذا مشروع اتفاقية شراكة بين مجلس الجهة وجماعة الفقيه بن صالح لإنجاز مشروع الفقيه بن صالح الكبرى برسم الفترة 2017 – 2021، واتفاقية شراكة وتعاون بين مجلس الجهة والمديرية العامة للأمن الوطني لاقتناء سيارات ودراجات نارية لفائدة ولاية أمن بني ملال.

ومن جهة ثانية حافظ كل من عمال خنيفرة وخريبكة وأزيلال على كراسيهم ، فيما جرى تعيين اعبو على عمالة برشيد وتعيين مكانه محمد قرناشي عاملا على الفقيه بن صالح قادما من بني ملال التي كان يشتغل بها كاتبا عاما للعمالة.

وأخيرا فالأوراش الكبرى التي تعرفها جهة بني ملال خنيفرة تتطلب تكاثف الجهود بين جميع المتداخلين من والي وعمال ورؤساء المصالح الخارجية والمجالس المنتخبة ، ووضع اليد في اليد بعيدا ، لأن اليد الواحدة لا تصفق ، وكل ذلك يصب في مصلحة وخير هذه الجهة.