تاكسي نيوز
أفادت وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، أنه بعد مرور سنة على القضاء على الأكياس البلاستيكية، أضحت حوالي 57 مقاولة اليوم تنتج حلولا بديلة بطاقة إنتاج سنوية تصل إلى مليار كيس منسوج، و 1,8 مليار من الأكياس غير المنسوجة، و 8 ملايير من الأكياس الورقية وألف طن من منتوجات التعبئة.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أن تنامي الحاجة إلى حلول بديلة واكبه بروز فروع جديدة، مضيفا أن صندوق إعادة التحويل الذي تم إنشاؤه، بميزانية 200 مليون درهم، مكن، حتى اليوم، من المواكبة المالية للمشاريع الاستثمارية لـ24 مقاولة معنية بالقانون 15-77.
وأشار البلاغ، وفق ما أوردته وكالة المغرب العربي للأنباء، إلى أن هذه المقاولات تمكنت بالتالي من الحفاظ على مستخدميها وإحداث 640 منصب شغل جديد، موضحا أن الدعم المالي الذي تم منحه لها بلغ 64,7 مليون درهم.
وأضاف البلاغ، أنه تم تسجيل 11 ألف و142 مخالفة وإحالة 1800 محضر على النيابة العامة، مبينة أنه تم من خلال عمليات المراقبة حجز 456 طنا من الأكياس المحظورة، كما جرى حجز أزيد من 53 طنا من الأكياس المهربة على مستوى المراكز الحدودية وفي بعض المحاور الطرقية، وتابع أنه صدر إجمالا 562 حكما مع أداء غرامات تناهز 4,5 مليون درهم.
من جانب آخر، مكنت السنة الأولى لتفعيل القانون 15-77 من تعزيز الترسانة القانونية القائمة بصدور النصوص التطبيقية للقانون. ومكنت القرارات والمراسيم الصادرة من تحديد المواصفات التقنية للأكياس المسموح بها (الأكياس الصناعية والأكياس المخصصة لجمع النفايات وأكياس التجميد)، وتعزيز تدابير المراقبة وإخضاع المادة الأولية المستعملة في إنتاج الأكياس البلاستيكية (البولي إثيلين) لنظام ترخيص عند الاستيراد لضمان تتبعها.
طبعا هذا تقرير رسمي ولكن الواقع هو أن الميكا مزالا في الاسواق ورجعات كيف كانت اللي تغير هو ثمن ديالها لي رتافع بشكل مضاعف
