عادل المحبوبي
لا زالت تداعيات قضية مباراة التعاقد الأخيرة التي نظمتها الاكاديمية الجهوية للتربية و التكوين لجهة بني ملال خنيفرة خلال يومي 29 و 30 يونيو الماضي ،ترخي بضلالها على المشهد العام بجهة بني ملال خنيفرة في ظل استمرار عدد مهم من المتضررين في تنظيم وقفات احتجاجية دورية أمام مقر ملحقة الأكاديمية للمطالبة بإنصافهم مما اعتبروه إقصاءا ممنهجا مورس في حقهم من طرف إدارة الأكاديمية ،بعد ان فوجئوا خلال فترة اعلان نتائج المباراة عن إقصائهم الشبه كلي من المباراة في مقابل انتقاء الأغلبية الساحقة من إقليم معين دون غيره ،مع العلم ان المباراة فتحت في وجه جميع الطلبة المجازين من جميع المناطق الوطنية دون استثناء.
وفِي آخر تطورات الملف طرح مجموعة من المرسبين خلال الوقفة الاحتجاجية الأخيرة معطيات جديدة تسير اغلبها في جعل التشكيك في نتيجة المباراة أمرا واقعا ،من بينها الخرق الواضح الذي أقدمت عليه الأكاديمية الجهوية للتربية و التكوين لجهة بني ملال خنيفرة للمذكرة الوزارية العاجلة التي عممت على مختلف الأكاديميات الوطنية ،و التي شددت بالحرف على ضرورة عدم تضمين نتائج المباراة للنقط التي تحصل عليها المترشحون ،في مقابل إلزامية إشهار أرقام بطاقات التعريف الوطنية ،وهو المعطى الواضح و الغير قابل للإجتهاد الذي ضربته الاكاديمية عرض الحائط من خلال عدم تضمينها للوائح الناجحين في المباراة لأرقام بطاقات التعريف الوطنية في إشارة واضحة لرغبتها في طمس حقيقة ان اغلب الناجحين في المباراة هم من أبناء المنطقة التي تم فيها اجتياز الامتحان المذكور ،وذلك حسب ما أكدته نفس الفئات المتضررة في تصريحات متطابقة للجريدة.
عملية الاحتجاج ،رافقها معطى جديد من خلال قرار الجمعية المغربية لحقوق الانسان ببني ملال الدخول على خط القضية ،حيث أكد في هذا الصدد حسن حرشي النقابي ب « ك د ش» و أمين المكتب الجهوي للجمعية بجهة بني ملال خنيفرة ،في تصريح خَص به الجريدة يوم السبت 8 يوليوز الجاري ،على أن الجمعية أصبحت تتابع بقلق شديد الوضع التعليمي في ظل النظام الجديد الخاص بالتعاقد الذي ضرب بالملموس جودة التعليم ببلادنا واصفا هذا القرار بالمجحف و الذي يعد بمثابة «تعلم الحسانة في رؤوس اليتامة » ،مردفا بالقول أن الجمعية تتطالب بخصوص هذا الملف وملفات أخرى مماثلة بالشفافية و الوضوح التام من أجل كسب ثقة المواطن بشكل عام في المؤسسات التي بدأت تفقد بشكل تدريجي مصداقيتها.
و بخصوص قضية مباراة التعاقد الأخيرة الخاصة بالأكاديمية الجهوية للتربية و التكوين لجهة بني ملال خنيفرة التي أسالت الكثير من المداد حولها ،أشار حرشي بأن الدولة في حالة ما كانت تحمل بين عاتقها استراتيجية جديدة بخصوص التوظيف على الصعيدين الجهوي أو الإقليمي من أجل ضمان استقرار الأطر التربوية في مكان واحد و تجنب الترحال الدائم ،ضاربا في هذا الصدد المثال بمنطقة أزيلال التي عرفت عبر التاريخ بأنها منطقة عبور لجميع الموظفين الذين مروا منها ،فعليها ان تكون شجاعة وجريئة في ذلك ،و تعلن للعموم من خلال أي إعلان رسمي للتوظيف انها تستهدف أبناء المنطقة بشكل حصري دون غيرهم ،و دون ان تلجأ لسياسة التعتيم و الاستغباء في حق طاقات وطنية من بينهم دكاترة تحملوا عناء السفر على الخصوص الى مدن بعيدة عن محل إقامتهم من اجل اجتياز مباراة قد تكون محسومة بشكل حصري لابناء تلك المنطقة دون غيرها ،و ما يصاحب سفرهم من مشقات مادية و معنوية.
و اثار حرشي بقوة قضية اكتشاف بعض الأسماء العائلية التي تتكرر عشرات المرات خلال لائحة الناجحين في مباراة التعاقد ،الى جانب «البروباغاندا» التي أشرفت عليها الداخلية حسب ماجاء على لسان بعض المعنيين بالأمر، من خلال استنفار كل الأجهزة الخاصة بها من اجل مطالبة كل أبناء المنطقة الحاصلين على دبلومات تتيح لهم اجتياز المباراة بضرورة تسريع وضع ملفاتهم بالمديرية الإقليمية للتعليم المعنية ،وهو ما يفسر بالملموس النوايا المسبقة لهم بإستهداف أبناء المنطقة دون غيرهم.
و اختتم حرشي حديثه بالتأكيد على أن الجمعية أعلنت و ستضل تعلن على ان كل المرسبين من حقهم المطالبة بإشهار أسماء الناجحين في مباراة التعاقد بشكل كامل ،مصحوبة بأرقام بطاقة التعريف الوطنية و رقم الامتحان الخاص بهم، وهو الامر الذي عهدناه حسب حرشي منذ مدة طويلة بخصوص جميع الامتحانات التي يتم الإعلان عنها بجميع القطاعات و الصفات.
وفِي سياق متصل علمت الجريدة أنه تم داخل مجموعة الواتساب التي خلقها الطلبة المرسبون ،و التي أطلقوا عليها إسم «المقصيون عمدا من الشفوي» مناقشة تسطير ما أسموه بالبرنامج النضالي الذي ينطلق بتنظيم وقفة احتجاجية جديدة في الأيام القليلة المقبلة للمطالبة بفتح تحقيق نزيه في شبهة التلاعب في نتائج مباراة التعاقد على مستوى مديرية أزيلال على الخصوص ،في افق تحديد المسؤوليات ،وصولا الى تنظيم مسيرة على الأقدام في اتجاه المديرية الإقليمية بأزيلال.
