حميد رزقي
يبدو أن مهام العديد من المجالس المنتخبة بإقليم الفقيه بن صالح سوف لن تكون سهلة بعدما أكد محمد قرناشي عامل إقليم الفقيه بن صالح على أن الربط الاجتماعي بشبكة الماء والكهرباء سيبقى مرهونا بمجموعة من الإجراءات الإدارية التي لا تتطلب وقتا كثيرا إلا أنها تبقى ضرورية ومهمة .
قول محمد قرناشي ، جاء خلال لقاء تواصلي، انعقد صبيحة يوم الأربعاء 12 يوليوز بمقر الجماعة الترابية مع منتخبي سوق السبت، ، حيث تم التشديد على أهمية الربط الاجتماعي، لكن بعد تفعيل مساطير وإجراءات تستحضر على الأقل “أضعف الإيمان” من القانون، وذلك توافقا، يقول قرناشي، مع منهجية اشتغال جديدة تروم تشخيص واقع الحال بالجماعات الترابية من اجل إعادة تأهيل مختلف الأحياء التي تعاني ليس فقط من غياب الماء والضوء، إنما أيضا من باقي المرافق العمومية الأخرى خاصة منها الطرق والصرف الصحي والمساحات الخضراء .
والى جانب هذا، دعا المسؤول الأول بالإقليم ، خلال ذات اللقاء ، كافة أعضاء المجلس الجماعي إلى ضرورة تقليص انتظارات الساكنة والتصالح مع الفئات الهشة والانخراط الفعلي في أوراش التنمية المحلية ، وقال” إننا نملك رهانات اجتماعية كبرى نُعول فيها على الفاعل السياسي والجمعوي وعلى باقي الشركاء والمتدخلين” .
وقال قرناشي، إن المواطن يتحمل مسؤولية كبرى في العديد من مظاهر الخلل العمراني، وانه يستوجب عليه تفهم الوضع ، وتحمل النتائج على الأقل إلى حين معالجة وتصحيح هذه الاختلالات التي تتطلب دراسات وإجراءات قانونية من اجل إعادة تأهيل البنية التحتية، والتمس من المنتخبين عقد لقاءات مع فئات المتضررين من أجل توعيتهم بصعوبة المطلب وأهمية إعادة هيكلة الأحياء بما يفيد ضمان حقوق أخرى لها غاية في الأهمية . ودعا الحاضرين إلى العمل بجدية في أفق وقف نزيف البناء العشوائي، ووصف ظاهرة البناء غير المرخص ب”الخطيرة” ، وشدد على ضرورة تكوين لجنة مختلطة من مصالح العمالة والمجالس الجماعية لتسطير برنامج استعجالي يروم إعادة تأهيل الأحياء العشوائية ورصد مختلف البنايات المخالفة لقانون التعمير من أجل تسهيل عمليات الربط الاجتماعي.
وخلال ذات اللقاء الذي حضره رئيس المجلس الإقليمي و باشا المدينة وممثلي السلطات المحلية، عرج رئيس المجلس الجماعي على مختلف الاكراهات التي تعرفها المدينة ، وقال إن الوعاء العقاري يبقى العائق الأكبر أمام مسلسل التنمية المحلية، وان الباقي استخلاصه و كلفة تحويل السوق الأسبوعي وضعف مداخيل الجماعة تعتبر من الملفات الكبرى التي تستدعي دعما عموديا وتدخلا من طرف الوزارات المعنية.
و من جانبها ، رصدت تدخلات بعض المستشارين الجماعيين واقع الحال بالجماعة الترابية ، وطالبت بإصلاح الوضع الصحي والتعليمي وبضرورة جلب استثمارات كبرى كفيلة بحل مشكل البطالة ، والتمست من السلطات الإقليمية التدخل العاجل لتحرير الملك العمومي وإيجاد حل عقلاني لمستودعات الأجور المتواجدة بقلب المدينة.
وبجماعة أولاد عياد الترابية ، أعاد عامل الإقليم مجمل توصياته للمنتخبين والسلطات المحلية واستطرد في توضيح بنود منهجيته في الاشتغال، وأعرب عن طموحه في الاستجابة الفورية لكافة متطلبات الساكنة، وخاصة ما يتعلق منها بملف النفايات الصلبة والصرف الصحي ومحطة المعالجة وإشكالية الربط بالماء والكهرباء وموضوع التأهيل الحضري .
وخلال لقائه بالمجلس الجماعي لأولاد عياد، استمع عامل الإقليم إلى كلمة مركزة لرئيس المجلس الجماعي، استحضر من خلالها أهم الاكراهات التي تعرفها المدينة، والتي من بينها الوضعية القانونية للوعاء العقاري للجماعة لم تتم تسويتها حتى الآن منذ تقديم مطلب التحفيظ من طرف الجماعة إلى المحافظة العقارية، و كذلك عدم الاستجابة لطلب المجلس من أجل توسيع المدار الحضري للجماعة في اتجاه الشمال الشرقي تماشيا مع مخطط توجيه التهيئة العمرانية للمدينة، وعدم تسوية الوضعية القانونية لتجزئتي “البام والفتح”، وعدم استفادة الجماعة من مشاريع برامج التأهيل الحضري منذ انطلاقته سنة 2005،
و قد شدد رئيس الجماعة الترابية بأولاد عياد عن غياب مطرح للنفايات الصلبة ومركز للتكوين المهني وأشار إلى النقص الحاصل في شبكة الصرف الصحي والماء والكهرباء ، وغياب محطة لتصفية المياه العادمة، وغياب كلي للملاعب الرياضية و دور الشباب والمسابح والمرافق الترفيهية، وعدم تفعيل مطلب إحداث مفوضية للشرطة بالمدينة، وغياب تام لمعمل السكر في المساهمة في تنمية الجماعة.
