تاكسي نيوز / حميد الخلوقي
ألغت المحكمة الدستورية في قرارها لأول أمس مقعد الحركة الشعبية بدائرة بني ملال للنائب البرلماني حميد الابراهيمي ، والذي فاز به خلال الانتخابات التشريعية لأكتوبر 2016 ، وذلك بعد الطعن الذي تقدم به لحسن الداودي عن فريق العدالة والتنمية ضد كل من حميد الابراهيمي عن السنبلة ، وخالد المنصوري عن البام ، الا أن المحكمة قبلت الطعن الخاص بالابراهيمي ورفضت الطعن ضد المنصوري.
وحسب ما جاء في الاسباب وراء الطعن في قرار المحكمة الدستورية الذي نتوفر عليه : “حيث إن هذا المأخذ يقوم على دعوى أن المطعون في انتخابه المذكور قام بتوزيع إعلانات انتخابية تتضمن صورا فردية لمرشحين في لائحته، ودون الإشارة إلى صفتهم في حالة، وفي حالة أخرى إلى نشر صورتين فقط الأولى له كوكيل للائحة والثانية لمترشح في لائحة ترشيحه دون ذكر ترتيبه، مما يشكل تحايلا على نمط الاقتراع وإيهاما للناخبين بأن الأمر يتعلق بنمط الاقتراع الفردي وليس اللائحي”.
لكن وفي المقابل مصادر مقربة من البرلماني حميد الابراهيمي وفي توضيحها لتاكسي نيوز اكدت ان المعني بالامر لا يعلم شيئا لحد الساعة عن القرار.
