تاكسي نيوز
توصلت إدارة الموقع من عبد الحفيظ أرحال بتوضيح حول قرار طرده من صفوف المركز المغربي لحقوق الانسان ببني ملال وذلك عقب اصدار المركز لبلاغ يقرر فيه تجميد مجموعة من المكاتب بالجهة كوادزم وبني ملال ودار ولد زيدوح ..، وهذا نص التوضيح الذي توصلت به تاكسي نيوز :
فرع بني ملالSection de Béni-Mellal
بني ملال18 ماي 2017
مـذكرة جـوابــيـة بــشـأن الــتـبـلـيغ بالـقـرار الـتـأكـيــدي
رقم ل.ش.ت 100/2017
بشأن طــرد عبد الحفيظ ارحال
من هياكل المركز المغربي لحقوق الإنسان
مرفـــقــة بــحــكم قــــضــائــي نــهائــي
إلـــــــــــى
السيد: عبد الإله الخضري، تام الأهلية، مهنته: موظف باتصالات المغرب
سكناه : 02 زنقة باماكو، رقم الدار 1، الطابق 1 حي المحيط، الرباط
لفــائدة: السيد: عبد الحفيظ ارحال، تام الأهلية، مهنته: أستاذ جامعي بجامعة السلطان مولاي سليمان
عضو المكتب التنفيذي للمركز المغربي لحقوق الإنسان
و رئيس فرعه ببني ملال و عضو حركته التصحيحية
عنوانه: ص.ب 1751 أولاد حمدان بني ملال
بصفته طاعنــا
ضــد: مــن يــجـــب
و بعد:
انه بعد توصلي من قبلكم بواسطة المفوض القضائي السيد السعيد أوتمعسن بالقرار التأكيدي
رقم ل.ش.ت (لجنة الشؤون التأديبية) 100/2017، بتاريخ 20/04/2017 بشأن طردي من جميع هياكل المركز المغربي لحقوق الإنسان
و حيث تم بناء القرار التأكيدي المذكور على مغالطات منها ما جاء في هذا القرار بأنه “بناء على مقتضيات الفصل 11 منه، و مقتضيات القانون الداخلي، ولا سيما الفصل 33 منه، بتاريخ 22 دجنبر 2010 القاضي حسب مزاعمكم بطردي من جميع هياكل المركز المغربي لحقوق الإنسان مركزين على استمراري بانتحال صفة عضو المكتب التنفيذي للمركز و ادعائي صفة رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان ببني ملال، بدون تزكية من المكتب الوطني للمركز و عدم توفري على و صل نهائي …”
و حيث أن العارض يبسط دفوعاته كما يلي:
أولا: بخــصــوص واقــعــة الــتــبـلـيــغ:
حيث لم يسبق للعارض أن تم تبليغه بالقرار عدد 05/10 الصادر بتاريخ 22 دجنبر 2010 القاضي حسب
مزاعمكم بطردي من جميع هياكل المركز المغربي لحقوق الإنسان، و تبعا للمساطر القانونية المعمول بها
في مسطرة التبليغ.
و حيث أن العارض لم يسبق له أن حضر أي مجلس تأديبي للمركز و لم يسبق أن تم تبليغه باستدعاء لحضوره
ثــانيا: بخصوص فحوى و مضمون القرار عدد 05/2010 الصادر بتاريخ 22 دجنبر2010:
الملاحظ عدم علم و إعلام العارض بفحوى و مضمون القرار السالف الذكر الذي بني عليه طرده من جميع هياكل المركز المغربي لحقوق الإنسان، لأنه لم يتم تبليغه كما سبق ذكره بهذا القرار، و أنه لم يتم إرفاق القرار 05/2010 بهذا القرار التأكيدي مما يعد خرقا مسطريا في طريقة التبليغ
و حيث أنكم متأكدين بأنه في حال تبليغي بالقرار عدد 05/2010 الصادر بتاريخ 20 دجنبر 2010 سأطعن فيه أمام القضاء المختص من أجل بطلانه (لأنه غير قانوني و لم يتم تبليغي به) ، لذلك تسلكون هذه السلوكات التي لا تنم بصلة لحقوق الإنسان
ثالثا: بخصوص شرعية القرار عدد 05/2010 الصادر بتاريخ 20 دجنبر 2010:
حيث أنه سبق للسيد خالد الشرقاوي السموني بصفته رئيسا سابقا للمركز أن فوض للمسمى محمد أيت لمقدم للسهر على تتبع الشكاية التي تقدم بها ضدي أمام السيد الوكيل العام لدى استئنافية بني ملال الذي أحالها على وكيل الملك للاختصاص (رفقته صورة من الشكاية و من التفويض) من أجل إدعاء صفة نظمها القانون … و انتحالي صفة عضو المكتب التنفيذي للمركز و رئيس فرعه ببني ملال و استعمال أختام المركز … طبقا للقانون الجنائي، مدعيا حسب شكايته و زاعما حسب شكايته أنه تم طردي من هياكل التنظيم طبقا للقرار عدد 05/2010 الصادر بتاريخ 20 دجنبر 2010 بتاريخ 20 دجنبر 2010
و حيث سبق للنيابة العامة أن قررت الحفظ بشأنها بتاريخ 29/04/2013 لانعدام الفعل الجرمي (رفقته صورة من شهادة ضبطية عدد 2324/2014 تفيد ذلك)
و حيث تقدم السيد خالد الشرقاوي السموني من جديد بتقديم شكاية ضدي في نفس الموضوع أمام السيد الوكيل العام لدى ابتدائية بني ملال و فوض للمسمى رشيد مرتاقي السهر على تتبعها (رفقتها صورة من الشكاية)
و حيث سطرت النيابة العامة متابعتي من أجل ذلك عدة مرات بناء على شكايات خالد الشرقاوي السموني ضدي في هذا الصدد
و بعد إطلاع المحكمة الابتدائية ببني ملال على وثائق الملف تأكد لها جليا بأنه لا يوجد ما يفيد تبليغي بشكل قانوني بذلك القرار القاضي بطردي من هياكل المركز، و اقتنعت ببراءتي من المنسوب إلي وأصدرت حكما قضائيا ابتدائيا نهائيا في حقي في الملف جنحي عادي عدد 4983/2014 بتاريخ 25/03/205 تحت حكم عدد 1585 (رفقته نسخة عادية من الحكم و شهادة عدم الطعن بالاستئناف)
و حيث أنه و أمام عدم سلوكم المساطر القانونية المعمول بها، و أن الحكم القاضي بالبث في حيثيات ادعائي صفة عضو المكتب التنفيذي للمركز و رئيس فرعه ببني ملال صار نهائيا
وحيث أن الجمعيات لا تخضع للقانون الجنائي، بل تخضع للقانون الحريات العامة المنظم للجمعيات.
و كما سبق ذكره، فإنكم تلجأ ون إلى القضاء الجزري عوض اللجوء إلى القضاء المختص
و حيث سطرت النيابة العامة عدة متابعات ضدي في ملف من اختصاص القضاء المدني
و حيث أن هدفكم من ذلك هو التحايل و التقاضي بسوء نية و تضليل العدالة من أجل إصدار أحكام قضائية تدينني بالحبس في ملف مدني من أجل الضغط علي لإرجاع ممتلكات فرع المركز ببني ملال و الأختام ، عوض سلوك المساطر القانونية المعمول بها في هذا الصدد
وأخبركم بأنني لازلت أطالبكم بتبليغي القرار عدد 05/2010 الصادر بتاريخ 20 دجنبر 2010 القاضي بطردي من جميع هياكل المركز و ذلك في إطار محاكمة عادلة حتى يتسنى لي الطعن فيه طبقا للقانون
و أن كل المراسلات التي تبعثون بها إلى الإدارات المركزية و السلطات القضائية و المحلية و المنابر الإعلامية يعد تضليلا من طرفكم على هذه الجهات.
و نطالب من كل الجهات المعنية أن تطالب منكم في حالة بعثكم لأي مراسلة مطالبتكم بتبليغهم بما يفيد توصلي بشكل قانوني بالقرار القاضي بطردي تحت عدد 05/10/2010 بتاريخ 20 دجنبر 2010
و نطالب منها أيضا أن تتأكد من أنه يوجد رفقة المراسلات التي توصلت بها من المركز المغربي لحقوق الإنسان ما يفيد أنني توصلت بشكل قانوني بقرار الطرد المذكور الصادر في حقي
رابعا: بخصوص واقعة التوفر على الوصل النهائي
أتوفر على الوصل النهائي لفرع المركز ببني ملال و لازال ساري المفعول لوجود نزاع قضائي بينكم و بين أعضاء المكتب التنفيذي إلى حين صدور قرار نهائي و حاسم في الموضوع
كما نذكركم بأنكم فوضتم للمسمى م.أ رئاسة الفرع ببني ملال. و هذا يعد خرقا للقانون لأن القانون الأساسي و الداخلي للمركز ينصان على الانتخاب و ليس التفويض و التزكية (رفقته صورة من تفويض و تزكية موقع من طرفكم)
و سبق أن تقدم أ ل بشكاية ضدي أمام النيابة العامة من أجل انتحال صفة رئيس الفرع بالمركز و برأتني المحكمة من المنسوب إلي .
كما نخبركم بأننا في فرع المركز ببني ملال سنصدر يبانا تنديديا ضدكم يتعلق بمنحكم تفويضا و تزكية للمسمى م. أ الذي سبق لفرع المركز أن أصدرا بيانات و بلاغات ضده تتعلق بابتزاز المواطنين لما كان يشتغل بالقطاع العام كطبيب و إجراء عمليات جراحية للمرضى و البناء العشوائي و النصب و خيانة الأمانة.
و نخبركم بالمناسبة أن المحكمة الابتدائية ببني ملال أدانت م. أ، الذي فوضتم له و زكيتموه لتمثيل المركز المغربي لحقوق الإنسان بجهة بني ملال- خنيفرة ضدا على القانون، بتهمتي النصب و خيانة الأمانة بثمانية أشهرا موقوف التنفيذ من أجل النصب و خيانة الأمانة و ذلك بعد أن سلم نفسة للسلطات الأمنية بعد أن أصدرت مذكرة بحث وطنية في حقه
و نخبركم أيضا بأن السيد أ.م موضوع تحت المراقبة القضائية بالمركز الاستشفائي الجهوي ببني ملال في ملف آخر يتعلق بالنصب و خيانة الأمانة مند 03/05/2017
خامسا: بخصوص الشرعية:
نحيطكم علما بأنكم سلكتم مساطر احتيالية و غير قانونية في انتخابكم رئيسا للمركز المغربي لحقوق الإنسان بمقتضى المؤتمر الاستثنائي المنعقد بالرباط بتاريخ 06 مارس 2016
بحيث لم يتم استدعاء جميع أعضاء المكتب التنفيذي لحضور أشغال هذا المؤتمر طبقا لما ينص عليه القانون الأساسي و الداخلي للمركز
و حيث أن أعضاء المكتب التنفيذي الذين قمتم بإقصائهم من حضور أشغال المؤتمر الاستثنائي المذكور تقدموا بدعوى قضائية أمام المحكمة المدنية بالرباط من أجل البطلان فتح لها ملف تحت عدد
804/1201/2016 (رفقته صورة من مقال افتتاحي يرمي إلى الحكم بالبطلان)
و نذكركم بأن بتاريخ الجلسة هو 31/05/2017 (رفقته بطاقة الملف المنشور على البوابة الالكترونية للمحمكة الابتدائية بالرباط)
و بناء عليه فإن شرعيتي داخل التنظيم لازالت قائمة بقوة القانون إلى أن يبث القضاء المختص في شرعية المركز و بعد ذلك سيتم عقد مؤتمرا استثنائيا بشكل قانوني و سليم تفاديا لإعادة الطعن فيه من جديد و بهده سيتم إعادة انتخاب هياكل التنظيم
و في الأخير ننصحكم بقراءة قانون المسطرة المدنية دون إغفال الشق المتعلق بإجراءات التبليغ و قانون المسطرة الجنائية و القانون الجنائي و القانون المدني و المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان و الدستور المغربي في هدا الصدد قبل أن تدافعوا على حقوق الإنسان.
و لا يــعذر أحـــد بــجـــهــلــه للـــقـــانـــون.
و الـــــــــســـــلام.
الإمــضـــاء:
د. عبد الحفيظ ارحال، عضو المكتب التنفيذي للمركز المغربي
لحقوق الإنسان و عضو لجنته التصحيحية و رئيس فرعه ببني ملال.
الــمـــرفــقــــات:
1- صورة من القرار التأكيدي رقم: ل.ش.ت 100/2017
2- صورة من شكاية
3- صورة من تفويض
4- صورة من شهادة ضبطية
5- صورة من شكاية
6- نسخة عادي من حكم
7- شهادة ضبطية
8- صورة من تفويض و تزكية
9- صورة من قرار السيد قاضي التحقيق
10- صورة من مقال افتتاحي يرمي إلى الحكم بالبطلان
11- صورة من بطاقة الملف عدد 804/1201/2016
وجهت نسخة إلـــى:
– السيد وزير العدل – السيد الرئيس الأول لمحكمة النقض
– السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض – السيد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف
– السيد الوكيل العام للملك لدى استئنافية بني ملال – السيد رئيس المحكمة الابتدائية ببني ملال
– السيد وكيل الملك لدى ابتدائية بني ملال – السيد رئيس المحكمة الابتدائية بالرباط
– السيد رئيس المجلس الإداري لاتصالات المغرب
– الائتلاف الوطني للجمعيات الحقوقية
– المنابر الإعلامية
