عبد العزيز المولوع
يعتبر إقليم ازيلال من المناطق الصعبة التي يمكن ان تستقر فيها بالأطر الصحية خاصة الأطباء، إذ أن عددهم في الإقليم يتناقص سنة بعد اخرى ؛ فرغم التعيين و التوظيف السنوي الا ان الخصاص دائما كبير وعدد من المراكز الصحية بدون طبيب ومجموعة من التخصصات شاغرة منذ مدة بالمستشفى الاقليمي .نظرا لاختيار الاطباء بعد سنتين من الاشتغال اجتياز امتحانات التخصص وبالتالي تظل مناصبهم بدون تعويض والخاسر الاكبر هو صحة المواطنين باعالي الجبال .
من الاطباء من إختاروا المنطقة رغبة منهم في خدمة أبناء المغرب العميق؛ إذ أن بعضهم يشتغل في أكثر من مركز صحي في إطار سياسة سد الخصاص التي تنهجها وزارة الصحة ممثلة في مندوبيتها في الإقليم.
واقع مر ذلك الذي تجده الاطر الطبية والشبه الطبية ؛ إذ أن كل المراكز الصحية بالمنطقة تفتقر لأبسط وسائل التشخيص إذ لم يجدوا أمامهم سوى مكاتب مهترئة؛
أما شح الدواء فيبقى السبب الرئيسي لغليان الساكنة ما يعرض الشغيلة الصحية لإنتقادات واسعة علما أن الوزارة هي المسؤولة الأساسية عن ذلك. اضف الى ذلك غياب الكهرباء ببعض المراكز الصحية والاعطاب المتتالية في هذا الاطار تجعل اشكالية التزود بلقاحات الاطفال تؤرق بال شغيلة المراكز الصحية التي تجبر على مطالبة المجالس المنتخبة باستمرار للتكفل بمصاريف ايصال اللقاحات من الدوائر الصحية ( مصاريف البنزين ) وما يصاحب ذلك من مشاكل تبقى الشغيلة الصحية في مناى عنها . بالإضافة إلى شح عدد الأطباء يعاني كل مرتفقي المراكز الصحية بإقليم ازيلال الأمرين جراء المشاكل التي يتخبط بها قطاع الصحة بالمنطقة .. فعديدة هي المشاكل التي يواجهها المواطن، دون حل.
أما دور الولادة القليلة في الإقليم رغم ان من الجماعات من تستحق احداثها باستحضار عدد السكان والشروط المنصوص عليها في هذا الاطار فغالبية الدور المحدثة تفتقر لأبسط الوسائل و المعدات لإنعاش الرضع الحديثي الولادة من أنابيب الخدج إلى الأكسجين ما يعرضهم لخطر الموت رغم مراسلات الشغيلة الصحية لمندوبية الوزارة لتزويدهم بالمعدات اللازمة.
ان الوضع الصحي بالإقليم ككل، في تراجع مستمر، بسبب تراجع عدد العاملين وتنقيل وتقاعد الأطر الطبية وشبه الطبية دون تعويضهم، خصوصا بالمناطق النائية ، بالإضافة إلى الضعف الشديد في الخدمات الصحية والتجهيزات الضرورية أمام تزايد الحاجيات وأعداد المواطنين.
فمتى سيتدخل وزير القطاع الصحي لوضع حد لمعاناة المرضى خاصة للحوامل؟و ما هو سر سكوت المسؤولين المنتخبين على هذه المعضلات المقلقة التي لاتخدم مصالح المواطنين ولاتتماشى ومقتضيات الدستور الجديد المتعلق بالحق في العلاج والتطبيب؟ ومتى تنتبه الوزاة الوصية للتراجع الحاد في قطاع الصحة بالإقليم وتعمل على تصحيح الخلل الكبير وتوسيع العرض الصحي بما يتماشى والحقوق البسيطة للمواطنين؟.
