هشام بوحرورة
في خطوة نضالية جديدة و بعد مراسلة كل من الديوان الملكي و وزير الداخلية و عامل اقليم خنيفرة ، ارتأت الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات المحلية حمل الشارة بكل فروعها عبر المملكة من أجل ايصال صوت احتجاجها بخصوص ما يتعرض له الموظفون بجماعة الحمام من مضايقات و صلت الى حرمانهم من الاستفادة من الاجازات و قيامها بإجراءات تعسفية وصل صداها الى غياهب المحاكم و التي انتصرت فيها لغة العدل للموظفة ضد رئيسة الجماعة و رغم صدور الحكم القضائي رفضت رئيسة الجماعة تطبيق الحكم في خرق سافر للقانون .
وفي مساعي ودية حل صبيحة الخميس 27 يوليوز 2017 بمقر جماعة الحمام دائرة اكلموس اقليم خنيفرة وفد رسمي يتكون من أعضاء الفرع الاقليمي لخريبكة والمنسق الجهوي بمعية هيئات حقوقية و جمعوية و ممثلي المنابر الاعلامية ،ولم يفلح الوفد في عقد لقاء مع رئيسة الجماعة رغم اشعارهم لها حسب ما أكدوا للجريدة واضاف نفس المتحدث ان ممثلي الجمعية اتصلوا بمدير المصالح ورئيس مصلحة الموارد البشرية لجماعة الحمام لأخذ موعد مع الرئيسة ، ليتنقل الجميع لمقر قيادة الحمام لعقد لقاء مع قائد قيادة الحمام و قد طرح الوفد المعاناة اليومية للموظفين مع رئيسة الجماعة ، و بعد انتهاء اللقاء اعرب ممثلوا الجمعية عن سعادتهم لهذا الاستقبال الذين حضوا به .
و صبيحة الجمعة 28 يوليوز 2017 علمنا من مصادرنا ان عامل اقليم خنيفرة قام باستدعاء الموظفين الى مقر العمالة ووعد بحل المشكل و انهاء معاناتهم .
ولوح الناطق الرسمي باسم الجمعية بان الخطوة القادمة إن لم تحل مشاكل الموظفين ،سيتم الاقدام على خطوة تصعيدية تتجلى في الدعوة لإنزال وطني لكل فروع الجمعية على المستوى الوطني بالتنسيق مع كل الهيآت في حالة تمادي الرئيسة في حق الموظفين واستمرارها في خرق القانون .
