حميد رزقي:
يوما عن يوم تتكشّف حقائق مثيرة ، وتتناثر أنباء ترجح القول على أن من وراء هذا اللاتناسق المعماري الذي وصلت إليه مدينة سوق السبت بإقليم الفقيه بن صالح ” أشخاص كثيرون ” البعض منهم كان يتحمل مسؤولية بمرافق عمومية والبعض الآخر لازال والبقية باتت معروفة بجشعها في الاستيلاء على أجود البقع بشتى الطرق والوسائل.
بعض المسؤولين من هؤلاء دخلوا هذه المرافق العمومية بدعوة الإصلاح والدفاع عن قضايا الساكنة ، لكنهم “بدّلوا تبديلا”، وفضلوا الاغتناء الذاتي عن المصلحة العامة ، وهم الذين للأسف كانوا إلى حدود الاستحقاقات الأخيرة يتشدّقون بوعودهم الانتخابية ، ويُقسمون بعظم لسانهم أنهم لمصالح السكان منحازون وعن مصلحة الوطن مدافعون…
وضع لم تعد معطياته مستترة ، إذ خلال الأسبوع الجاري فقط، تداولت الساكنة أن من بين المتّهمين في التجزيء السري منتخبون، وأشار مواطن آخر خلال وقفة احتجاجية أمام قصر البلدية، إلى أن بعض المستشارين الجماعيين بالمجلس الجماعي لسوق السبت يعتبرون من بين المتورطين في التجزيء السري ، بل إن البعض منهم ،حسب ذات المتحدث ، قسّم وجزّأ آلاف الأمتار على مقاسه، وباع بالثمن الذي يحلو له بعيدا عن أنظار السلطة ودون أداء ولو درهم واحد لخزينة الدولة..
ولهذا، وتفاعلا مع هذه المعطيات ، طالبت الكثير من الأصوات على مواقع التواصل الاجتماعي ، من المسؤولين المعنيين الكفّ عن ” تجرجير ” ساكنة البناء غير المرخص، ومُباشرة التحقيق على الفور مع أصحاب هذه الأراضي التي تباع ليلا وتبنى ليلا ، بل وفتح تحقيق من أجل معرفة المتورطين الحقيقيين في المصادقة على عقود البيع غير القانونية ، ورصد كل الأطراف المستفيدة من ظاهرة البناء العشوائي ، وعدم الاكتفاء بالتغني بشعار تطبيق القانون ، الذي أضحى موسميا ، مع العلم أنه لا يجب أن يرتبط بلحظة دون أخرى أو بخطاب دون آخر … فالدولة تأسست على منظومة قانونية تقتضي التطبيق على امتداد الزمن والمكان..
ويبقى تأكيد المتتبعين على معالجة الظاهرة من جذورها مرتبطا بما أنتجته التدخلات اليومية للسلطات المحلية والأمنية التي باتت معرضة للكثير من السلوكيات المشينة التي تعتبر في اعتقاد البعض ردود فعل عادية لضحايا البناء العشوائي الذين ضخوا دماءهم في “بنايات إسمنتية” رغبة منهم في ضمان استقرار لائق، وليس من أجل إعادة البيع والاغتناء على حساب الغير كما هو الشأن لفئة المضاربين التي “تُجيش عددا من السماسرة لتحقيق أرباحا هائلة بطرق غير شرعية.
