تاكسي نيوز / أفورار
في أول تصريح للمصطفى الرداد رئيس المجلس الجماعي لأفورار بعد الاحتجاجات التي عرفتها المدينة ، أكد لتاكسي نيوز أن هذه الاحتجاجات يقف وراءها أشخاص الفوا الاصطياد في المياه العكرة وبعد فشلهم في تدبير شؤون الساكنة ، قرروا الركوب على موجة الاحتجاج ، وتصفية حساباتهم السياسية على حساب المطالب المشروعة للمحتجين.
وأردف رئيس المجلس الجماعي في تصريحه لتاكسي نيوز أن بعض مطالب الساكنة كالواد الحار هو مطلب يفوق طاقة المجلس ويحتاج لأزيد من 10 ملايير ، حيث كان بعض أعضاء المعارضة يتفهمون ذلك عندما كانوا في الأغلبية ، لكن عندما اصطفوا في المعارضة قرروا اللعب على وتر مطلب الواد الحار وهم على علم اليقين بأنه مطلب تعجيزي ولن يستطيع المجلس الجماعي تحقيقه.
واستغرب رئيس المجلس الجماعي لأفورار في اتصاله مع تاكسي نيوز لرفع شعارات سياسية وعائلية ك:” يا سعيد رتاح رتاح سنواصل الكفاح ” ، حيث عبر عن امتعاضه واستنكاره لاستغلال مشكل عائلي في احتجاجات قال عنها أصحابها أنها اجتماعية ، واعتبر أن هذا الشعار فضح خطط هؤلاء الذين يقفون وراء هذه الاحتجاجات .
رئيس المجلس الجماعي حمل المسؤولية لبعض المحسوبين على المعارضة ودعى الساكنة إلى التبصر وعدم الانسياق وراء من فشلوا سياسيا ولم يستطيعوا أن يفوا بوعودهم الانتخابية التي قطعوها على الساكنة ، وباتوا يترصدون كل فرصة للانتقام ولضرب مجهود الأغلبية والتشويش على عمل المجلس الجماعي لافورار .
وفي اتصال أحد رؤساء الجمعيات بافورار والذي فضل عدم ذكر اسمه أكد لتاكسي نيوز أن الاحتجاج حق مشروع ومطالب الساكنة معقولة ،والمحتجون لهم الحق في المطالبة بحل مشاكلهم ، لكن بعيدا عن اي استغلال لجهات لم يشأ تسميتها والتي قال عنها أنها لا تقف وراء الاحتجاجات من أجل مصلحة الساكنة بقدر ما تريد هذه الجهات تحقيق أهداف سياسية وتعويض خسارة فادحة تلقتها خلال الانتخابات ، وتساءل ذات المتحدث قائلا :” لماذا لم نسمع حراك الريف موجه للجماعة ، بل الريفيون العقلاء يعلمون ان مطالبهم تفوق قدرة جماعتهم ،فوجهوا احتجاجاتهم للحكومة “، فكان بالاحرى على الساكنة أن تتوجه بمطالبها للسلطات المركزية لأن مبلغ 10 ملايير سنتيم مبلغ لن تستطيع جماعة أفورار تأمينه وتخصيصه للواد الحار حتى وإن استمرت الساكنة في الاحتجاج لسنوات.فهذا المطلب يجب أن تتدخل فيه مجلس الجهة والمجلس الاقليمي والحكومة كل حسب مساهمته .
ومن جهة أخرى تحدثت بعض الفعاليات السياسية عن مستوى الانحدار الذي وصل إليه العمل “السياسوي” بأفورار إقليم أزيلال وكيف أن جهات كانت وراء الاحتجاجات التي عرفتها المنطقة في الآونة الأخيرة ابتداء بمسيرة ساكنة دواري تكانت والرجم المطالبة بخدمات الصرف الصحي وانتهاء بالوقفة الاحتجاجية المشتركة لدواوير أعضاء المعارضة ( تكانت ـ الرجم ، تلات ، ورلاغ ، أيت شعيب و الباطمات و الحي الجديد الغربي ) ليوم أمس الاثنين 7 غشت 2017 المطالبة بمجموعة من المطالب الاجتماعية.
أحد الساكنة في تصريحه وتحليله قال أن البعض قرر الركوب على هذه الاحتجاجات وتضخيمها إعطائها أكثر من حجمها من خلال عناوين مثيرة لتغليط الرأي العام من قبيل ” الحراك الشعبي ” والبعض الآخر اختار الركوب على النعرة القبلية فأضاف ” لقبائل أيت بوزيد ” على شاكلة الحراك الشعبي لساكنة الحسيمة والحراك الشعبي لقبائل أيت سخمان وهلم جرا من العناوين المثيرة والشعارات ولكنها فاقدة للمصداقية ، و الحقيقة أن لا شيء من ذلك صحيح ولا مجال للمقارنة بين الثرى والثريا.
وقال أحد الجمعويين أن عشرات من المحتجين من دوائر أعضاء المعارضة بالمجلس الجماعي لأفورار خرجوا صباح يوم أمس الاثنين للمطالبة بمجموع من المطالب ندرجها كما هي واردة في اللافتات التي رفعها المحتجون :
1 ـ سكان حي “تلات” يطالبون بحقهم في التعليم والصحة والإنارة العمومية و إحداث متنفس للشباب.
2 ـ سكان “الباطمات” يطالبون بحل المشكل المتعلق بالسكن و إحداث شبكة الصرف الصحي والتبليط.
– ساكنة حي” تكانت” و الرجم بأفورار يطالبون بتجسيد الوعود المتفق عليها ـ الصرف الصحي…
3 ـ سكان أيت شعيب يطالبون بإصلاح المسالك الطرقية و النقل المدرسي و الربط بالكهرباء.
4 ـ سكان ورلاغ يرفضون الإقصاء والمحسوبية من طرف المجلس الجماعي ويطالبون في حقهم في العيش الكريم.
ـ سكان ورلاغ يطالبون بفتح تحقيق في العائدات المحصل عليها من طرف الجماعة مقابل استغلال أراضي الدوار من طرف .م.و.ك.
5 ـ سكان حي الجديد يستنكرون ما يتعرضون له من إقصاء وتهميش من طرف المجلس الجماعي.
هذه المطالب كلها مشروعة ولكن لا بد من تقديم ملاحظات كما قدمها لنا أحد الفاعلين بأفورار وهي كالتالي :
فالملاحظة الأولى التي يمكن تسجيلها هو كون هذه المطالب هي مطالب اجتماعية معقولة في ظاهرها لكنها مغلفة بتصفية حسابات سياسوية بين أعضاء المعارضة و الأغلبية المسيرة للمجلس الجماعي لأفورار أو بشكل أدق مع رئيس المجلس الجماعي ولمزيد من الدقة هو تصفية حسابات عائلية مرتبطة بتركة المرحوم أولعيد الرداد عن طريق الركوب على مآسي الساكنة المغلوبة على أمرها.
الملاحظة الثانية : كيف يمكن لساكنة خمسة أحياء ودواوير لا يجمع بينها إلا الخير و الإحسان أن تنسق وتقرر وتتفق على يوم وتاريخ الخروج في مسيرة ” مفروشة ” أهدافها ، وظاهر لكل ذي عقل الواقفين وراءها والمحركين لخيوط هذه اللعبة التي سئم منها الفوراريون لأن الضحية في النهاية لهذه الصراعات العائلية المغلفة بالطابع السياسوي المقيت هم ساكنة أفورار أنفسهم.
الملاحظة الثالثة : أن اللافتات كتبت بنفس الأسلوب ونفس الخط واللون وهذا دليل آخر يفضح الواقفين على تهييج الساكنة ودفعهم إلى معركة محفوفة بالمخاطر وغير متوقع نتائجها بحكم عدم تأطير المتظاهرين ومعرفتهم بضوابط الاحتجاج وما يجوز وما لايجوز في مثل هذه المحطات والمثال هو لجوء ساكنة تكانت إلى نصب خيمة كبيرة بحيهم وهو أمر مخالف للقانون مما دفع السلطة المحلية والدرك الملكي إلى التدخل لإزالتها ، وكلجوء ساكنة أنفك صباح اليوم إلى قطع الطريق المؤدية إلى مطرح النفايات وهما تصرف مخالف للقانون.
الملاحظة الرابعة : هي أن أعضاء المعارضة الحالية هم أعضاء الأغلبية في الولاية السابقة ومنهم من كان الذراع الأيمن للرئيس ولم يسمع لهم في الولاية السابقة صوت ولا همس بخصوص مطالب أحيائهم ودوائرهم والمعروف في تسيير المجالس والهيئات هو الاستمرارية ، فلا يمكن أن تكون بالأمس المسؤول والمقرر .
الملاحظة الخامسة : الجميع مطالب في أفورار بتقديم بدائل وحلول لمطالب الساكنة فلا مجال اليوم بعض خطاب صاحب الجلالة لأغلبية أو معارضة الكلام والمزايدات ، وإنما لأغلبية ومعارضة يتكاملان رغم اختلاف مواقعهما خدمة للصالح العام.
الملاحظة السادسة : بعض مطالب المحتجين موضوعية وهي مطالب ساكنة أفورار كلها ، وتحتاج لتضافر جهود جميع الفعاليات للبحث عن تمويلات واستثمارات خارج ميزانية الجماعة الضعيفة والتي تصرف في غالبها في أجور الموظفين والإنارة العمومية و الوقود والتسيير و لا يبقى إلا اليسير منها لا تكفي لسد حاجيات ساكنة جماعة أفورار التي تعتبر حاجياتها حاجيات بلدية لكنها تدبر بإمكانيات جماعة قروية.
الملاحظة السابعة : المفروض في المعارضة والأغلبية والمجتمع المدني وكل الغيورين على جماعة أفورار عوض الاحتجاج على المجلس الجماعي أن نترافع على لدى مختلف الجهات ونستنكر الإقصاء الممنهج من طرف مجلس الجهة و المجلس الإقليمي و نقابة الأطلسين الكبير والمتوسط لجماعة أفورار حيث كان نصيب جماعة أفورار من مشاريع الجهة والإقليم ونقابة الجماعات هو 0 درهم ، بينما وزعت هذه المجالس على الموالين لها الملايير من السنتيمات ، وهو ما نستنكره ونشجبه ونوجه نداءنا هذا لعامل الإقليم ووالي الجهة للعمل على ضمان التوزيع العادل للمشاريع على مختلف جماعات الإقليم.
الملاحظة الثامنة : باعتبار أفورار هي بوابة إقليم أزيلال ومن المراكز الصاعدة فعلى السلطات الإقليمية أن توليها العناية اللازمة ، مع ضرورة التأكيد على أن المجلس السابق/الحالي بدل مجهودات كبيرة لتنمية جماعة أفورار وخصوصا المركز حيث تم تعبيد العديد من الطرقات وتبليط الأزقة و تهيئة الحديقة العمومية التي تعتبر المتنفس الوحيد لساكنة أفورار خلال موسم الصيف الذي يعرف ارتفاع في درجات الحرارة ، وبناء دار الثقافة والمركب السوسيو رياضي وملعب لكرة القدم ومقر الوقاية المدنية ، وجلب مصلحة القباضة واقتناء شاحنات للنفايات وشاحنة تغيير المصابيح الكهربائية ، سيارة الإسعاف ، ومسبح جماعي قيد الإنجاز والطريق الرابطة بين أفورار وبني عياط مرورا بحي تكانت والرجم …
الملاحظة التاسعة : أن مطالب الساكنة المتعلقة بالصرف الصحي هي مطالب معقولة ولكنها تحتاج إلى إمكانيات مالية ضخمة ، مما يفرض على المنتخبين التعبئة الكاملة والتضامن من أجل جلب تمويلات كافية لإنجازها ، لأن مثل هذه المشاريع لا يمكن إنجازها بالاعتماد على الإمكانيات الذاتية للجماعة ، لذلك لا يجب تسويق الوهم للمواطنين ، ويجب أن نكون صرحاء معهم حتى لا نفقد ثقتهم ، مع ضرورة التذكير مرة أخرى أن المجلس الجماعي السابق كان مبرمجا في ولايته مشروع كبير لبناء محطة لمعالجة مياة الصرف الصحي بأيت إعزة بميزانية 5 مليار سنتيم بتمويل أجنبي حيث كان بإمكان المشروع لو كتب له الانجاز أن يحل مشكل الصرف الصحي بجماعة أفورار ، لكن تصويت المجلس ضد المكان المختار والتأخر في تحديد مكان جديد أصبح معه المشروع في خبر كان.
الملاحظة العاشرة : بخصوص تفويت السكنيات بكل من حي الباطمات و البام فالمجلس السابق بمن فيهم أعضاء المعارضة الحالية صوتوا بالإجماع من أجل تفويت هذه المساكن الموجودة في ملكية الجماعة لساكنيها مقابل مبلغ مادي تحدده لجنة مختلطة ، فلا مجال إذن للمزايدة لأن التاريخ ومحاضر دورات المجلس السابق تشهد على ذلك.
الملاحظة الحادية عشر : المواطن الفوراري يجب عليه أن يتحمل مسؤوليته كاملة و أن يكون أكثر يقظة ، و عليه أن لايسقط في فخ السياسيين .
الملاحظة الثانية عشر : رفض بعض المحتجين من المدفوعين طبعا لأي مبادرة للحوار سواء مع تلك التي اقترحها عامل إقليم أزيلال أو مع رئيس المجلس الجماعي لأفورار شريطة تشكيل لجن للحوار عن كل دوار أو عن جميع المحتجين حتى يكون الحوار منظما وهادفا.
ويختم الفاعل الجمعوي والمتتبع للشأن الفوراري حديثه قائلا :”بعد هذه الملاحظات التي سجلتها على عجل أتمنى أن تصل مضامينها لكل من يهمهم الأمر ، لأننا بهذه التصرفات لا نصفي الحساب مع رئيس المجلس وأغلبيته بقدر ما نعرقل التنمية بأفورار ، وبالمناسبة أدعو الأغلبية المسيرة للمجلس الجماعي لأفورار لتغيير خطة اشتغاله و الانفتاح أكثر على المواطنين و اعتماد أسلوب الصراحة معهم ” لي كاينة وممكنة راها كاينة ولي ما كايناش نتعاونو باش تكون ” .
هذا وكان بيان لأغلبية المجلس الجماعي لافورار قد اتهم جهات قال انها لا تملك سوى سبعة اشخاص بالمعارضة بالوقوف وراء الاحتجاجات.
