من بداية هذا المقال المتواضع أؤكد لكم أن العمل الجمعوي أصبح يرسخ بعض أصحابه مظاهر الفساد وهدر المال العام بطرق لا يمكن وصفها إلا بالريع الجمعوي الذي يجعل من المتاجرة بالمعاناة والبؤس الذي تعيشه الطبقات الفقيرة والمهمشة في المجتمع المغربي حرفة وفن .
فهناك بعض الجمعيات أصبحت تتفن في ابتكار المشاريع الوهمية والأنشطة الجمعوية المزيفة للحصول على الدعم المالي لقضاء حوائج في نفسها، دون مراعاة للدور الحقيقي للمجتمع المدني الذي ينتظر منه ان يكون شريكا فعالا في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والتقافية والرياضية… وأن يجد المواطن المغربي المقهور الملاذ الآمن والبيئة الشفافة لطرح مشاكله وهمومه وانشغالاته، دون ان يتم استغلالها في تحقيق المصالح الشخصية وتوظيف أموال الدعم المقدمة من طرف الدولة والجهات المانحة في ذلك من قبل الجمعويين المزيفين .
ومن جهة اخرى، نلاحظ ان الدعم المالي المقدم لبعض الجمعيات اصبح وسيلة يستغلها بعض اصحاب القرار في مجاملة جمعيات مقربة ومعاقبة اخرى حسب اهوائهم الشخصية، ومدى توافق توجهات طالبي الدعم مع توجهات المانحين.
إن هذه الممارسات تنم عن استغلال سافر للمال العام واستهتارا للأعراف الجمعوية، وتؤشر على أن من تقلد مناصب التسيير الجمعوي لا يهدف إلى خدمة المجتمع المدني بل يسعى إلى تنمية موارده المالية الشخصية على حساب المواطنين والمواطنات .
من هنا نطالب بمحاسبة كل الجمعيات المستفيدة من صناديق الدعم التي حصلت على منح او تعويضات من المال العام وتتبع صرف هذه الأموال حتى أخر درهم، خصوصا وأن مظاهر الاغتناء المفاجئ وغير المبرر أصبحت ملامحها بادية على أوضاع بعض الجمعويين والجمعويات في الإقليم (أزيلال) الذين يبذلون جهودا حثيثة للتفنن في ابتكار اساليب متطورة لاختلاس المال العام والإفلات من العقاب .
