لحسن بلقاس
في آخر تطورات ملف 25 ألف مجاز ضمن ما سمي بالبرنامج الحكومي لنيل شهادة الكفاءة المهنية، كشف المنسق الجهوي لأطر البرنامج الحكومي محمد جواو :” أن البرنامج الحكومي كان الهدف منه في البداية تكوين 25 الف مجاز على ثلاثة أفواج بغية ادماجهم في سوق الشغل سواء في القطاع العام أو الخاص، و أن الشهادة التي سيتسلمها الأطر هي شهادة الكفاءة المهنية. و مباشرة من بعد التوقيع على اتفاق الاطار و هو اتفاق يضم ستة فاعلين ( رئاسة الحكومة و الأمانة العامة للحكومة ، وزارة التكوين المهني، وزارة التعليم العالي، وزارة التربية الوطنية و نقابة الباطرونا الممثلة في مريم بن صالح ). و بعد انطلاق التكوين اعلنت مريم بن صالح انسحابها من البرنامج فأصبحت نقابة الباطرونا غير ملزمة “.
و أ كد جواو في تصريح له ل ” تاكسي نيوز ” أنه مع انطلاق التكوين تفاجأ الأطر بخبر نزل عليهم كالصاعقة إذ تم ارسال ورقة سماها المشرف على البرنامج خالد الصمدي دفتر الضوابط العامة و على أساسه تم تغيير إسم الشهادة من شهادة الكفاءة المهنية إلى شهادة استكمال التأهيل، مؤكدا أنها شهادة بدون اي سند قانوني و بدون اي ظهير و هي شبيهة بشهادة المشاركة في مهرجان معين وفق تعبير المتحدث ذاته.
و نبه ذات المتحدث إلى أن نقطة تغيير اسم الشهادة كانت بداية انطلاق المعارك النضالية و التي طالبوا من خلالها الحكومة بالخروج عن صمتها و توضيح السبب في تغيير اسم الشهادة، و كذلك أضحى من الضرري على الحكومة يضيف ذات المنسق البقاء وفية لإتفاق الإطار الذي ينص بالحرف على تسليم شهادة الكفاءة المهنية للخرجين و ادماجهم في سوق الشغل.
و جدير بالإشارة أنه خاض الأطر عددا من الوقفات و الاعتصامات و الاحتجاجات عبر ربوع المملكة و التي لا تزال مستمرة، مشيرين أنهم جوبهوا بصمت مطبق من طرف المسؤولين، معبرين على ذلك بما سموه اقفال باب الحوار في وجوههم، مهددين في ذات الوقت بتصعيد نضالهم في مستقبل الأيام، و أنهم مستعدون للموت أو السجن أو ادماجهم كحق منصف لقضيتهم حسب ما عبر به مصدر آخر من التنسيقية.
