جمال مايس
نص القانون الخاص بمنع الأكياس البلاستيكية على إغناء خدام الدولة وإفقار الشعب ، هذا القانون نقولها ونكررها للمرة ألف كشف عن وجهين للحكومة .
فالوجه الأول هو إغناء خدام الدولة عبر استثنائهم من المنع والسماح لهم بتصنيع وبيع واقتناء وترويج المواد البلاستيكية بحماية القانون المفروض على الشعب وتوجيهها الى الشعب نفسه بطرق ملتوية ،وبصفقات عمومية ومناقصات أمام أنظار الشعب ، وحللت الحكومة لهم تصنيع الأكياس البلاستيكية تحت ذريعة النفايات المنزلية والأغراض الفلاحية ، وكأنها تقول لهم كولوا واشربوا هنيئا لكم ،هذا من فضل ربي ، فعفت عنهم كما عفت عما سلف من ناهبي المال العام و عن خدام الدولة داخل البلاد ، والذين لهفوا هكتارات من أراضي البلاد .
أما وللاسف الوجه الثاني لحكومة “ميكا” فهو إفقار الشعب ، عبر منع الأكياس البلاستيكية عنه بموجب نفس القانون الذي يسمح لخدام الدولة بتصنيعها وتسويقها في الأسواق ، فكيف يعقل أن تمنع “ميكا” ثمنها نصف درهم ودرهم و تحرم شعب بأكمله يعيش عليها ،وكيف يتم منع ميكة الشعب الخاصة بالميزان ،والتي ألحقت أضرارا فادحة في صفوف التجار من طبقة الشعب المقهور ،كمول الزيتون ومول لحليب ولبن ومول الحانوت ومول الخضرة ومول الدجاج ومول العطرية ومول ومول ومول …أما مول الحبة ومول الجاه ومول المال فهو يعمل بقوة وحماية نفس القانون الذي يمنعها عن الشعب ، واصبحوا يصنعونها على أساس بلاستيك خاص بالنفايات المنزلية ،لكنه يباع في الاسواق بثمن باهض لاستعماله في تسوق الخضر والفواكه ،حيث تضاعف ثمن الميكة الواحدة مرتين أو أكثر ،فأصبح ثمن هذه الميكة التي في الصور درهم واحد بدل 0.30 سنتيم في السابق ، والغريب أن صاحب هذا المصنع وضع عنوانه على البلاستيك كدعاية له ومن أجل أن تروج تجارته بين الزبناء ،مادام أن السوق السوداء منتعشة
فعلا قانون منع البلاستيك والذي نعيه جيدا ،ينضاف إلى باقي القوانين التي صاغتها الحكومة ،والتي تعددت أبوابها وأنواعها ،لكن يبقى هدفها واحد ،ألا وهو “زيد الشحمة فظهر المعلوف.” .
ولا يجب على الحكومة أن تقارن قرارها منع البلاستيك بالدول الاوربية ، فحبل الكذب قصير ، فلدينا عائلات في إيطاليا وفرنسا وهولاندا ،كلهم يؤكدون أن أكياس البلاستيك تغزو الأسواق والمحلات التجارية ،بل هناك أكياس طوروها وأصبحت اسي بن كيران “عشاقة غا تهزها” .
وأخيرا نخبر رئيس حكومتنا المحترمة أنه إذا أراد أن يطبق قرارا ما أو قانونا ما ،فالأجدر أن يوفر بديله ، ففي الوقت الذي منع الميكا نسأله أين هو بديلها ، وهل هذه صفقة مع أصحاب بلاستيك النفايات للاستفاذة من الظرفية ، وبيع منتوجاتهم بثمن مضاعف وبحماية القانون .
سي بن كيران على اخر يامنا ولينا ندير خضرتنا وفواكهنا ولحمنا فميكات الزبل واش هادشي لي نستاهلو منك!
