والي الجهة يترأس اجتماعا حول الدورية المشتركة بشأن تفعيل مقتضيات القانون الخاص بمراقبة وزجر المخالفات في مجالي التعمير والبناء

اعتقدان الاجتماع الإقليمي المنعقد ببني ملال يوم 7 /9 /2017 حول موضوع الدورية الوزارية المشتركة 07-17 بشاءن تفعيل مقتضيات القانون رقم 12-62 الخاص بمراقبة وجزر المخالفات في مجالي التعمير والبناء والوقوف على جميع اوراش البناء من اجل مدى احترامها للقانون ، فعلا انها بادرة حسنة لان ساكنتها في حاجة ماسة الى مرحلة انتقالية فعلية لهذه المدينة الخلابة بجمال طبيعتها متنوعة التضاريس ومياه عيونها التي تجري مع جنبات الشوارع وتتقاطع بين الدروب والأزقة ناهيك عن وفرة الموارد الفلاحية الغنية التي تفتقر لصناعة تحويلية مما جعلها ان يُصطلح على عاصمة الإقليم من طرف عاهل البلاد في احدى زياراته ب “قرية كبيرة ” نظرا لعدم بعد النظر في التصاميم المديرية لجل المجاليس المنتخبة المتعاقبة على هذه المدينة ” دوار كبير ” التي فقدت اهم جماليتها في التعمير والبناء والتمدد العمراني ، هذا لا يعني ان قوانين جزر المخالفات لم يكن موجود الا بمجيء هذه الدورية بل هناك مضاربات لوبي العقار له ازدواجية الصفة بعضهم مشرعون ( منتخبون ) وفي نفس الوقت مقاولون ومنهم من احترف مهنة الود اديات بصفة مقاول مُستتر تحت مظلة جمعوية “ودادية ” تهرباً لعدم اُداء مستحقات مداخيل الدولة مستغلا منصب عضويته في الجماعة ، الإقليم او البرلمان لتمرير ملفا ته عبر المسالك الإدارية باختلا لأتها والإصلاحات والبنايات العشوائية المغشوش و الغير متطابقة وتصاميم التجزئة و.. على سبيل المثل لا الحصر : برلماني ألغيت عضويته يملك محل تجاري ( لبيع المواد الغذائية بالجملة ) بشارع الجيش الملكي ***** قام بإصلاح غير قانوني ببناء جدار في مكان عمومي خاص بالمارة المتبضعين (السقاقي ) حيث احتل الملك العام وضمه في الاستغلال الى ملكه الخاص ما يفوق 200 متر مربع خارج القانون على مرءى من السلط ومكاتبها التقنية في الوقت الذي يحاكم فيه الفراشة على احتلال المملك العمومي للحصول على لقمة العيش .
ان المناطق الخضراء التي تحولت بقدرة قادر الى بنايات على سبيل المثال : بناية سناك ***** بححي الصفى ، عمارتين الاولى في زاوية ملتقى شارع شوقي وشارع المتنبي والثانية لنفس البرلماني الملغي مقعده بناً ية كانت مستودع لبيع الأسمنت وأصبحت عمارة من اربع طوابق هل فعلا اتخذت جميع الإجراءات العملية القانونية في القاعدة ” la fondation ” ؟ أم تلك العمارة ام سيكون مصيرها السقوط في يىوم ما لعدم وجود ساس قوي قبل ان يسكنها الناس على غرار ما وحصل في بعض المدن الساحلية (القنيطرة -الدار البيضاء) .
ان التساءل الذي يطرح هل هذه الدورية الوزارية التي وقع فيها أخذ وعطاء بعض الصلاحيات من والى بعض المصالح يمكن تطبيقها بأثر رجعي ان كانت النية حسنة في تطهير البلد من التعفن ،اما تلاوة المذكرة في انتظار صدور قانون تنظيمي لاحقا كما حصل مع قانون الإضراب وصدور قانون تنظيمه لاحقا ان دار لقمان لا زالت على حالها ( من الخيمة غادي مائل) ان ساكنة الا قائم وعاصمته خصوصا في انتظار الأفعال وليس الأقوال لاِزالة التعفن كالغش بجزر الغشاشين الانتهازيين في مجالي التعمير والبناء .